التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الجزائر تحرج حليفتها فنزويلا بمعارضة ترشيح المغرب في حركة عدم الإنحياز
نشر في: 14 سبتمبر 2016
تم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة اليوم تقريبا، بسبب الموقف المتشدد للجزائر تجاه ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.
ودافع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن ترشيح المغرب من خلال طرح العديد من الأسئلة.
وبخصوص هذا الترشيح، أكد السفير هلال أن المغرب لم يتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1961، مذكرا بأن المملكة انسحبت بالجزائر سنة 2014 لصالح الإكوادور، بناء على طلب من المسؤولين الجزائريين.
وحول حقيقة التحدي المتعلق بهذا الترشيح المغربي، أوضح أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب، مشيرا الى أن "حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة".
إثر ذلك، توجه السفير هلال إلى الحاضرين متسائلا عماذا تريد الجزائر؟ مجيبا من خلال الكشف عن الهدف، غير المعلن، للجزائر، والذي لا يتمثل في رئاسة اللجنة السياسية وإنما في استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث.
وخلص هلال إلى التأكيد على عزم المغرب عدم سحب ترشيحه، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تظل شاغرة بشكل غريب.
وخلال المشاورات، اقترح رئيس الجلسة الترشيحات البديلة لنائب وزير الشؤون الخارجية الكوبي وسفير الاكوادور. إلا أن السفير عبر عن رفضه.
وبعد عدة ساعات من الانتظار، وأمام إحباط المندوبين، لم تكن أمام الرئيس بدائل أخرى سوى الوقوف على العرقلة وغياب المرشحين البدلاء. فما كان عليه إلا اللجوء في الأخير إلى بند قرطاجنة، الذي يسمح للبلد المضيف بتولي رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن احترامه لهذا المبدأ، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة. وأعرب عن الأسف لأنه لأول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة الهيئات، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية.
وخلص إلى التعبير عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى.
وخلفت طريقة تجاوز الأزمة، على الرغم من كونها تنظيمية، إحباط وعدم رضا الدول الأعضاء تجاه الجزائر، الحليف التقليدي لفنزويلا، موجهين اللوم للجزائر، التي نقلت، إلى مارغريتا، نزاعها الثنائي مع المغرب، مما تسبب في أزمة مسطرية في الحركة، ورهن جميع أعضائها بتواطؤ مع البلد المضيف.
ودافع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن ترشيح المغرب من خلال طرح العديد من الأسئلة.
وبخصوص هذا الترشيح، أكد السفير هلال أن المغرب لم يتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1961، مذكرا بأن المملكة انسحبت بالجزائر سنة 2014 لصالح الإكوادور، بناء على طلب من المسؤولين الجزائريين.
وحول حقيقة التحدي المتعلق بهذا الترشيح المغربي، أوضح أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب، مشيرا الى أن "حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة".
إثر ذلك، توجه السفير هلال إلى الحاضرين متسائلا عماذا تريد الجزائر؟ مجيبا من خلال الكشف عن الهدف، غير المعلن، للجزائر، والذي لا يتمثل في رئاسة اللجنة السياسية وإنما في استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث.
وخلص هلال إلى التأكيد على عزم المغرب عدم سحب ترشيحه، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تظل شاغرة بشكل غريب.
وخلال المشاورات، اقترح رئيس الجلسة الترشيحات البديلة لنائب وزير الشؤون الخارجية الكوبي وسفير الاكوادور. إلا أن السفير عبر عن رفضه.
وبعد عدة ساعات من الانتظار، وأمام إحباط المندوبين، لم تكن أمام الرئيس بدائل أخرى سوى الوقوف على العرقلة وغياب المرشحين البدلاء. فما كان عليه إلا اللجوء في الأخير إلى بند قرطاجنة، الذي يسمح للبلد المضيف بتولي رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن احترامه لهذا المبدأ، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة. وأعرب عن الأسف لأنه لأول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة الهيئات، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية.
وخلص إلى التعبير عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى.
وخلفت طريقة تجاوز الأزمة، على الرغم من كونها تنظيمية، إحباط وعدم رضا الدول الأعضاء تجاه الجزائر، الحليف التقليدي لفنزويلا، موجهين اللوم للجزائر، التي نقلت، إلى مارغريتا، نزاعها الثنائي مع المغرب، مما تسبب في أزمة مسطرية في الحركة، ورهن جميع أعضائها بتواطؤ مع البلد المضيف.
تم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة اليوم تقريبا، بسبب الموقف المتشدد للجزائر تجاه ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.
ودافع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن ترشيح المغرب من خلال طرح العديد من الأسئلة.
وبخصوص هذا الترشيح، أكد السفير هلال أن المغرب لم يتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1961، مذكرا بأن المملكة انسحبت بالجزائر سنة 2014 لصالح الإكوادور، بناء على طلب من المسؤولين الجزائريين.
وحول حقيقة التحدي المتعلق بهذا الترشيح المغربي، أوضح أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب، مشيرا الى أن "حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة".
إثر ذلك، توجه السفير هلال إلى الحاضرين متسائلا عماذا تريد الجزائر؟ مجيبا من خلال الكشف عن الهدف، غير المعلن، للجزائر، والذي لا يتمثل في رئاسة اللجنة السياسية وإنما في استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث.
وخلص هلال إلى التأكيد على عزم المغرب عدم سحب ترشيحه، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تظل شاغرة بشكل غريب.
وخلال المشاورات، اقترح رئيس الجلسة الترشيحات البديلة لنائب وزير الشؤون الخارجية الكوبي وسفير الاكوادور. إلا أن السفير عبر عن رفضه.
وبعد عدة ساعات من الانتظار، وأمام إحباط المندوبين، لم تكن أمام الرئيس بدائل أخرى سوى الوقوف على العرقلة وغياب المرشحين البدلاء. فما كان عليه إلا اللجوء في الأخير إلى بند قرطاجنة، الذي يسمح للبلد المضيف بتولي رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن احترامه لهذا المبدأ، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة. وأعرب عن الأسف لأنه لأول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة الهيئات، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية.
وخلص إلى التعبير عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى.
وخلفت طريقة تجاوز الأزمة، على الرغم من كونها تنظيمية، إحباط وعدم رضا الدول الأعضاء تجاه الجزائر، الحليف التقليدي لفنزويلا، موجهين اللوم للجزائر، التي نقلت، إلى مارغريتا، نزاعها الثنائي مع المغرب، مما تسبب في أزمة مسطرية في الحركة، ورهن جميع أعضائها بتواطؤ مع البلد المضيف.
ودافع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن ترشيح المغرب من خلال طرح العديد من الأسئلة.
وبخصوص هذا الترشيح، أكد السفير هلال أن المغرب لم يتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1961، مذكرا بأن المملكة انسحبت بالجزائر سنة 2014 لصالح الإكوادور، بناء على طلب من المسؤولين الجزائريين.
وحول حقيقة التحدي المتعلق بهذا الترشيح المغربي، أوضح أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب، مشيرا الى أن "حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وهو ما سيضعف الحركة".
إثر ذلك، توجه السفير هلال إلى الحاضرين متسائلا عماذا تريد الجزائر؟ مجيبا من خلال الكشف عن الهدف، غير المعلن، للجزائر، والذي لا يتمثل في رئاسة اللجنة السياسية وإنما في استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث.
وخلص هلال إلى التأكيد على عزم المغرب عدم سحب ترشيحه، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تظل شاغرة بشكل غريب.
وخلال المشاورات، اقترح رئيس الجلسة الترشيحات البديلة لنائب وزير الشؤون الخارجية الكوبي وسفير الاكوادور. إلا أن السفير عبر عن رفضه.
وبعد عدة ساعات من الانتظار، وأمام إحباط المندوبين، لم تكن أمام الرئيس بدائل أخرى سوى الوقوف على العرقلة وغياب المرشحين البدلاء. فما كان عليه إلا اللجوء في الأخير إلى بند قرطاجنة، الذي يسمح للبلد المضيف بتولي رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن احترامه لهذا المبدأ، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة. وأعرب عن الأسف لأنه لأول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة الهيئات، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية.
وخلص إلى التعبير عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى.
وخلفت طريقة تجاوز الأزمة، على الرغم من كونها تنظيمية، إحباط وعدم رضا الدول الأعضاء تجاه الجزائر، الحليف التقليدي لفنزويلا، موجهين اللوم للجزائر، التي نقلت، إلى مارغريتا، نزاعها الثنائي مع المغرب، مما تسبب في أزمة مسطرية في الحركة، ورهن جميع أعضائها بتواطؤ مع البلد المضيف.
ملصقات
