أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن "قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية"، مشددة على أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة.وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بلاغ "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية".وقال إن المظاهرات، التي استمرت افتراضيا عقب تفشي وباء "كوفيد-19"، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان رد فعل السلطات بنفس المنهجية القمعية للعامين 2019 و2020.وأشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى "الكثير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية غايتها قمع الاحتجاجات السلمية"، مضيفا أنه "بناء على معلومات موثوقة، جرى اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021".وذكر المسؤول الأممي بأن هذه التطورات تأتي في أعقاب أحداث سنتي 2019 و2020، والتي تم خلالها احتجاز أو اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي.وإلى جانب ذلك - يضيف كولفيل- استمرت الملاحقات الجنائية في العامين 2019 و2020 ضد النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والطلبة، والصحفيين، والمدونين والمواطنين العاديين خلال الشهرين الأولين من سنة 2021.وأكد أنه تم القبض على صحفيين بتهمة تغطية الحركة الاحتجاجية أو الإخبار عنها، فيما جرى حظر 16 وسيلة إعلامية إلكترونية مستقلة معروفة بتغطيتها المنتقدة.وأشار كولفيل إلى أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، المصاغة بكيفية غامضة، توظف من أجل التقييد غير المبرر لحرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء مخالفة.وقال إنه وفقا لمعلومات موثوقة، جرت محاكمة نحو 1000 شخص لمشاركتهم في الحراك أو نشرهم رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة.وأضاف "حسب المعلومات نفسها، هناك ما لا يقل عن 32 شخصا محتجزون حاليا لممارستهم حقوقهم الإنسانية بكيفية مشروعة، وبعضهم يواجه أحكاما طويلة فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي".وتابع "توصلنا أيضا بأخبار عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي"، داعيا "السلطات الجزائرية إلى الكف عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي".وقال "نحث السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا، لدعمهم الحراك، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم".ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أيضا "السلطات الجزائرية إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان ولوج الضحايا إلى التعويضات".كما دعت السلطات الجزائرية إلى إلغاء المقتضيات القانونية والسياسات المتبعة لمتابعة من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.