قررت المديرية العامة للأمن الوطني، إعادة النظر في مدينة سلا، عبر تقسيمها إلى أربعة مناطق أمنية.وجاء هذا القرار عقب تزايد سلسلة من شكايات المواطنين واحتجاج بعض مستشاري جماعة سلا خلال الدورات العادية والاستثنائية بسبب عودة مظاهر الجريمة بشكل ملفت للنظر، كما ارتفع عدد الشكايات المسجلة أمام الدوائر الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن.وكان مستشارون قد سجلوا خلال الدورة العادية لمقاطعة باب المريسة الأخيرة، ارتفاع نسبة الجريمة بالمدينة، خاصة السرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، والضرب والجرح والعودة القوية لتجار المخدرات وتكسير السيارات.وحسب "الاحداث المغربية" فإن هذه الممارسات تنتشر بالخصوص بأحياء سيدي موسى، اشماعو، وسعيد حجي، حيث سجلت العديد من حالات تبادل العنف بالشارع العام، وعودة السكارى وإحداث الضوضاء، كما استعمل جانحون غازات مسيلة للدموع “ردادات الفلفل” في الاعتداء على الضحايا.كما انتقدت شكايات مواطنين ارتفاع نسبة الجريمة، وسجلوا أنهم لم يعودوا قادرين على الخروج من منازلهم في الصباح الباكر أو عند جنوح الظلام، رغم أن عمدة سلا جامع المعتصم قلل من هذه الأفعال خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، واعتبرها مزايدة إعلامية لبعض الصحفيين.