نظرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أول أمس الثلاثاء، 6 أبريل الجاري، في قضية اختلاس وتبديد أموال مؤسسة روح فاس والتي تنظم مهرجان الموسيقي الروحية، حيث تم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 11 ماي القادم، وذلك بغرض إعادة استدعاء المتهمين والشهود المتخلفين.وقالت المصادر إن أغلبية الشهود والمتهمين لم يحضروا للجلسة. ولم يحضر حتى المطالب بالحق المدني، وهو المحامي عبد الحميد بنمخلوف، والبرلماني حسن سليغوة، ومحمد عموري.وحضر فقط 6 متهمين من أصل 17 متهما. ولم يحضر عبد الرفيع الزويتن، المدير الحالي للمهرجان، وفوزي الصقلي، المدير السابق، وادريس فصيح، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال قد سبق لها أن أجلت النظر في الملف بسبب تغيب عدد كبير من الشهود في هذه القضية التي استأثرت باهتمام كبير للرأي العام المحلي. وسبق للمصادراستدعاء 26 شاهدا أن تحدثت للجريدة عن مبادرة للصلح بين الأقطاب المتصارعة، وهو الصراع الذي أدى إلى تفجر الملف. لكن المصادر ذهبت إلى أن هذا الصلح سوف يسمح بتنظيم الدورات القادمة للمهرجان، دون أن "يؤثر" على سير الملف المعروض على أنظار القضاء.ويتابع في هذه القضية عبد الرفيع ازويتن، رئيس المهرجان، والمدير السابق للمكتب الوطني للسياحة، والرئيس السابق للمهرجان، فوزي الصقلي، وذلك إلى جانب 11 شخصا ضمنهم مسؤولين في مؤسسة روح فاس ومنعشين سياحيين يملكون فنادق ورياضات بالمدينة، بتهم لها باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية، واختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، واختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.وتفجرت القضية بعدما تقدم كل من البرلماني حسن سليغوة والمحامي عبد الحميد بنمخلوف والمستثمر محمد عموري بشكاية ضد مسؤولي يتهمونهم فيها بسوء التسيير، مشيرين إلى قضية كراء رئيس المهرجان لطائرة خاصة أقلته برفقة ابنته من مطار فاس ـ سايس إلى مدينة ميلانو الإيطالية على حساب المهرجان قبل أن يرجع المبلغ من ماله الخاص.وقررت المحكمة متابعة المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية، وصلت إلى 60 مليون بالنسبة لرئيس المؤسسة.