مراكش

الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة


كريم بوستة نشر في: 9 مايو 2025

بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المراكز الصحية المغلقة بسبب اشغال التهيئة و كذا المراكز الصحية المغلقة التي تمت تهيئتها و لم يتم اعادة فتحها الى اليوم، اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً توضيحياً بخصوص تأخر افتتاح المراكز الصحية التي تمت تهيئتها وكذا المراكز الصحية المغلقة والتي لم تبدأ الاشغال فيها بعد.

و قال المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش انه يتابع عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وكذا الجرائد الالكترونية وفعاليات المجتمع المدني المسؤولية التي يتم تحميلها لمهنيي الصحة بإقليم مراكش بسبب تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية المغلقة سواء تلك التي انتهت الاشغال منها او تلك التي تم اغلاقها ولم تباشر الاشغال فيها الى اليوم.

وافاد ذات البيان انه انطلاقا من مسؤولياته كتنظيم نقابي مواطن وجب تقديم توضيحات مهمة بخصوص عملية إعادة تهيئة المراكز الصحية بإقليم مراكش حيث أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني بهدف تعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية للموطنين و المواطنات  تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

حيث اخبر المكتب النقابي عموم متتبعي الشأن الصحي بإقليم مراكش ان تهيئة المراكز الصحية بالإقليم تتم من طرف المجلس الجماعي مراكش وكذا من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة  ANEP  وليس من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش،

و اضاف ذات البيان ان المكتب النقابي وقف على تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية بسبب مشاكل الشركات النائلة مع صاحب المشروع، ووقف على مجموعة من الصعوبات التي تواجه الإدارة الصحية بالإقليم لإيجاد مكان تعويض أي مركز صحي مبرمج من أجل التهيئة مع ضرورة توفره على الشروط الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوفره على المرافق الأساسية وشروط السلامة وحفظ خصوصية المرضى.

و لاحظ المكتب النقابي كثرة المتدخلين من اجل توفير مكان معين لتعويض أي مركز صحي سيتم اغلاقه للتهيئة وتملص مجموعة من المسؤولين من أجل المساعدة على استغلال المكان الذي تم تخصيصه الامر الذي يطيل فترة الانتقال اليه،وقف على صعوبة انجاز وتهيئة الأماكن المخصصة لتعويض المراكز الصحية المؤقتة بسبب رفض الجهات المسؤولة عن هذه المرافق اجراء أي تغيرات في حين ان المراكز الصحية تتطلب بعض الخصوصيات،بالاضافة الى أن بعض الجهات التي منحت بعض المرافق لاستغلالها كمركز صحي مؤقت تطالب باسترجاعها لاستغلالها في غرضها الأصلي الامر الذي يخلق صعوبات إضافية لإيجاد مكان جديد.

وبخصوص وضعية بعض المراكز الصحية افاد المكتب النقابي ان جماعة مراكش كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل تهيئة المراكز الصحية بمدينة مراكش و يتعلق الامر بالمركز الصحي القاضي عياض و المركز الصحي سيدي غانم و المركز الصحي ازيكي و المركز الصحي القبة و المركز الصحي عين ايطي منذ سنة 2023 بميزانية ناهزت 783 مليون سنيم مع احتساب الرسوم الا ان المركز الصحي القاضي عياض انتهت الاشغال فيه و مايزال مغلقا و اخرى لم تبدأ الاشغال فيها بعد.

كما ان اغلب المراكز الصحية التي تكفلت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتهيئتها لم يتم بعد بدأ الاشغال بها رغم مرور مدة طويلة على اغلاقها و هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين و مهنيي الصحة و الادارة الصحية بالاقليم.

وطالب المكتب النقابي من الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وثيرة الاشغال بالمراكز المتأخرة و ايجاد حلول عاجلة للمراكز المتعثرة بسبب مشاكل الشركة النائلة و صاحب المشروع و العمل على تدشين المراكز الصحية التي انتهت الاشغال منها حتى يتمكن الموطنين و المواطنات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة المتعلقة بالرعاية الصحية.

بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المراكز الصحية المغلقة بسبب اشغال التهيئة و كذا المراكز الصحية المغلقة التي تمت تهيئتها و لم يتم اعادة فتحها الى اليوم، اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً توضيحياً بخصوص تأخر افتتاح المراكز الصحية التي تمت تهيئتها وكذا المراكز الصحية المغلقة والتي لم تبدأ الاشغال فيها بعد.

و قال المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش انه يتابع عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وكذا الجرائد الالكترونية وفعاليات المجتمع المدني المسؤولية التي يتم تحميلها لمهنيي الصحة بإقليم مراكش بسبب تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية المغلقة سواء تلك التي انتهت الاشغال منها او تلك التي تم اغلاقها ولم تباشر الاشغال فيها الى اليوم.

وافاد ذات البيان انه انطلاقا من مسؤولياته كتنظيم نقابي مواطن وجب تقديم توضيحات مهمة بخصوص عملية إعادة تهيئة المراكز الصحية بإقليم مراكش حيث أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني بهدف تعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية للموطنين و المواطنات  تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

حيث اخبر المكتب النقابي عموم متتبعي الشأن الصحي بإقليم مراكش ان تهيئة المراكز الصحية بالإقليم تتم من طرف المجلس الجماعي مراكش وكذا من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة  ANEP  وليس من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش،

و اضاف ذات البيان ان المكتب النقابي وقف على تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية بسبب مشاكل الشركات النائلة مع صاحب المشروع، ووقف على مجموعة من الصعوبات التي تواجه الإدارة الصحية بالإقليم لإيجاد مكان تعويض أي مركز صحي مبرمج من أجل التهيئة مع ضرورة توفره على الشروط الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوفره على المرافق الأساسية وشروط السلامة وحفظ خصوصية المرضى.

و لاحظ المكتب النقابي كثرة المتدخلين من اجل توفير مكان معين لتعويض أي مركز صحي سيتم اغلاقه للتهيئة وتملص مجموعة من المسؤولين من أجل المساعدة على استغلال المكان الذي تم تخصيصه الامر الذي يطيل فترة الانتقال اليه،وقف على صعوبة انجاز وتهيئة الأماكن المخصصة لتعويض المراكز الصحية المؤقتة بسبب رفض الجهات المسؤولة عن هذه المرافق اجراء أي تغيرات في حين ان المراكز الصحية تتطلب بعض الخصوصيات،بالاضافة الى أن بعض الجهات التي منحت بعض المرافق لاستغلالها كمركز صحي مؤقت تطالب باسترجاعها لاستغلالها في غرضها الأصلي الامر الذي يخلق صعوبات إضافية لإيجاد مكان جديد.

وبخصوص وضعية بعض المراكز الصحية افاد المكتب النقابي ان جماعة مراكش كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل تهيئة المراكز الصحية بمدينة مراكش و يتعلق الامر بالمركز الصحي القاضي عياض و المركز الصحي سيدي غانم و المركز الصحي ازيكي و المركز الصحي القبة و المركز الصحي عين ايطي منذ سنة 2023 بميزانية ناهزت 783 مليون سنيم مع احتساب الرسوم الا ان المركز الصحي القاضي عياض انتهت الاشغال فيه و مايزال مغلقا و اخرى لم تبدأ الاشغال فيها بعد.

كما ان اغلب المراكز الصحية التي تكفلت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتهيئتها لم يتم بعد بدأ الاشغال بها رغم مرور مدة طويلة على اغلاقها و هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين و مهنيي الصحة و الادارة الصحية بالاقليم.

وطالب المكتب النقابي من الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وثيرة الاشغال بالمراكز المتأخرة و ايجاد حلول عاجلة للمراكز المتعثرة بسبب مشاكل الشركة النائلة و صاحب المشروع و العمل على تدشين المراكز الصحية التي انتهت الاشغال منها حتى يتمكن الموطنين و المواطنات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة المتعلقة بالرعاية الصحية.



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة