عبر المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراكش عن اسفه الشديد لحالة الاحتقان التي اصبح يعيشها اقليم مراكش نتيجة سوء التدبير و التسيير و غياب الحكامة ناهيك عن ضعف الإلمام بأبجديات التسيير الاداري و المالي مما أثر بشكل كبير على تنزيل البرامج الصحية و الاوراش الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بالبرامج الاجتماعية.و ندد المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش بالطريقة التي اصبح ينهجها مسؤولو الصحة بالاقليم عبر غلق باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ناهيك عن اعمال مبدأ المحسوبية و الزبونية و تمتيع جهات معينة بمجموعة من الامتيازات رغم مخالفتها للقانون ، من صرف تعويضات عن برامج شبه متوقفة و توزيع السكن الوظيفي و الإداري بطرق ملتوية ،بالإضافة الى سوء تدبير الادوية و المستلزمات الطبية بالإقليم ، كما تحفظ المكتب النقابي عن سرد مجموعة من الخروقات التي تعرفها صفقات التغذية و صفقات الامن الخاص و صفقات النظافة و صفقات المناولة.ودق المكتب النقابي دائما ناقوس الخطر حول الاوضاع التي اصبح يعرفها قطاع الصحة باقليم مراكش من فوضى توزيع الموارد البشرية و غياب تتبع و مراقبة مجموعة من الممارسات الغير مشروعة كالتغيب الغير مشروع عن العمل و عدم احترام ساعات العمل و استفادة فئة معينة من تعويضات الحراسة و الإلزامية على اختلاف طرق احتسابها بين مستشفيات الإقليم.كما عبر المكتب النقابي UGTM للصحة بمراكش عن اسفه الشديد لتدهور العلاقات المهنية و الاجتماعية بين مجموعة من الموظفين و احيانا بين موظفي نفس المصلحة ، حيث تبين مؤخرا ارتفاع عدد القضايا المرفوعة الى القضاء حول مشاكل موظفي الصحة فيما بينهم ، كما نبه المكتب النقابي دائما الى ان هذه الوضعية تؤثر سلبا على السير العادي للمصالح التي تعرف نزاعات وصل مداها القضاء.كما تصعب مواصلة الاشتغال في ظروف متشنجة ، حيث ضرب المكتب النقابي مثالا بكل من وضعية مختبر مستشفى ابن زهر و مصلحة جراحة العظام بمستشفى ابن طفيل حيث قام مجموعة من موظفي هذه المصالح بوضع شكايات ضد بعض زملائهم في نفس المصلحة و تم الاستماع اليهم من طرف الشرطة القضائية و وقوف الإدارة موقف المتفرج .كما تطرق المكتب النقابي الى الفوضى التي اصبحت تعرفها جل المستشفيات والمراكز الصحية بخصوص المتدربين المتواجدين بأعداد كثيرة و غياب مؤطريهم واحيانا حتى بدون اوراق اعتماد او وثائق التأمين ما قد يتسبب في كوارث لاقدر الله ، كما حدث مؤخرا بمستعجلات احد مستشفيات مراكش.و في الاخير طالب المكتب النقابي من وزير الصحة والحماية الاجتماعية و والي جهة مراكش اسفي التدخل العاجل للوقوف على هذه المشاكل التي من شأنها التاثير سلبا على الاوراش و البرامج الصحية المراد تنزيلها بهدا الاقليم ، و فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.