أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن"رفضه المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها".

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ صادر عنه، الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023".

وأعلن "عن عقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، بعد المؤتمر الوطني 12، يوم السبت 30 نونبر 2024 ". مقررا تنظيم ندوتين إشعاعيتين، الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا".

ووفق المصدر ذاته، قرر المكتب الوطني "مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم".

كما طالب المكتب الوطني كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا بالتصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية، ويحيي مناضلي الجامعة FNE ومكونات "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR" على إنجاحهم للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالسحب الفوري للمشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب المنظمة يوم الأحد 3 نونبر 2024.

ودعا المكتب إلى تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية".

وأكد على ضرورة احتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، وصرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023: كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل.