أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بيانا تطعن من خلاله في انتخابات تعاضدية التربية وتطالب بإعادتها في شروط ديمقراطية وشفافة.

نص البيان كاملا: 

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المجتمع بالرباط يوم السبت 14 ماي 2016 بعد وقوفه على عملية ما سمي انتخاب مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية MGEN، التي تمت الأربعاء 11 ماي 2016، يسجل ما يلي:
1- خالفت هته العملية الحد الأدنى البسيط من أعراف انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، بل مرت في شروط لا تربوية ومهينة.
2- الإعلان عن الانتخابات لم يتضمن جميع مراحل العملية بدءا بإعلان اللوائح إلى آخر عملية وإعلان النتائج.
3- لجوء مسؤولو التعاضدية إلى كل الأساليب للتحكم في عدد المترشحين وانتماءاتهم وبالتالي التحكم القبلي في نتائج العملية الانتخابية.
4- عدم الإعلان عن لوائح المنخرطين (الناخبين) بالشكل المطلوب، حيث أغلب المنخرطين لم يتمكنوا من معاينة اللوائح في مختلف المناطق بما فيها المتواجدين بالمدن قرب مراكز التعاضدية والمديريات الإقليمية فما بالك بالعاملين/ات بالقرى وبالمناطق الصعبة والنائية، وكان بالأحرى استعمال الوسائل المادية والمالية للتعاضدية وتسهيل هته العملية.. كان من المفروض نشر اللوائح عبر الانترنيت وفي الموقع الإلكتروني الذي يوجد بالإعلان عن الانتخابات mgen.ma والذي لم يتم تشغيله إلا مؤخرا.. إنه الضحك على ذقون نساء ورجال التربية.. كفى!!.. كفى!!.. وكان بالأحرى العمل بما تقوم به إدارة التربية الوطنية بتنسيق مع النقابات التعليمية وتُزَودُنا رئاسة التعاضدية بلوائح الناخبين على الورق و/أو على الأقراص..
5- اللجوء إلى عرقلة حرية الترشح بدءا من تاريخ الإعلان (الجمعة 8 أبريل 2016) ومركزة سحب وثيقة "إبراء الذمة لدى التعاضدية"، المطلوبة ضمن ملف الترشيح، بالدار البيضاء واضطرار المترشح، بالطبع الغير الموالي لمسؤولي التعاضدية، إلى التنقل من مختلف مناطق المغرب إلى الدارالبيضاء والتنقل كذلك إلى مكان الولادة للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.. والتنقل إلى مقر المديرية الإقليمية للاطلاع على لوائح المنخرطين الغير المحيَّنة أصلا من طرف التعاضدية.. كل هته التنقلات/العراقيل أضف لها ضيق الوقت وبعد المسافات وظروف العمل والوضع المادي.
6- امتناع مصالح التعاضدية بالدارالبيضاء عن تسليم وثيقة "إبراء الذمة"، لغير الموالين، أو تيئيس المطالِبين بها وذلك بمطالبتهم بالعودة لأخذها فيما بعد رغم أن المترشح يبعد عن مقر التعاضدية بالدار البيضاء بمئات الكيلومترات بالإضافة إلى الالتزام بالعمل.
7- تعاضدية التربية حددت 82 مكتب تصويت لـ 84 إقليم وبالتالي للقيام بعملية التصويت يجب التنقل لمسافات طويلة داخل الإقليم ومن إقليم إلى آخر!!.. حيث مكتب وحيد للتصويت خاص بالآلاف من المنخرطين/ات.
8- تم تحديد بعض مراكز التصويت بمؤسسات لها علاقة بمترشح المتحكمين في التعاضدية (مثال بإنزكان وبالرباط بالحي الصناعي اليوسفية).
9- عملية التصويت تمت يوم عمل الأربعاء 11 ماي 2016 من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال.
10- غياب أي مراقبين لعملية التصويت من ضبط للعضوية ومراقبة للهوية وعملية الفرز وإنجاز المحاضر وتسليمها للمراقبين لدرجة أصبح مسؤولوا وزارة الداخلية من عمال وباشوات وقياد ورجال أمن وشيوخ ومقدمين يستنكرون العملية الانتخابية ويتدخلون في بعض الحالات لفرض المراقبين وفي حالات أخرى يلتزمون الحياد.
11- العديد من المناطق عرفت احتجاجات حيث لم تتم عملية التصويت (الخميسات، إنزكان آيت ملول، س سليمان، القنيطرة) واحتجاجات بـ كلميم، طانطان، قلعة السراغنة، جرسيف، سيدي قاسم، مكناس، شيشاوة، تيزنيت، الحاجب،.. وحالات البلطجة المسخرة من طرف عناصر التعاضدية التي عرفتها بعض المناطق (الحسيمة، شيشاوة..) والفوضى العارمة والحاطة بالكرامة التي عرفتها العديد من مراكز التصويت..
وبناء على ما سبق فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE نحمل المسؤولية كاملة للوزارة الوصية (وزارة التشغيل) ومسؤولو التعاضدية العامة للتربية الوطنية MGEN وكل من يهمه الأمر ونطالب بـ:
1. إشراف هيئة مستقلة لإعادة هاته الانتخابات المهزلة المخدومة المعروفة مسبقا نتائجها والمتحكَّم في كل مراحلها؛
2. توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية في كل مراحلها؛
3. إشراك ممثلي النقابات التعليمية مركزيا ومجاليا في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها؛
4. تمكين وتسهيل الراغبين في الترشح من الوثائق المطلوبة دون عرقلة ولا مماطلة؛
5. تحديد المديريات الإقليمية لمكاتب التصويت بشراكة مع النقابات التعليمية عوض انفراد مسؤولو التعاضدية بذلك؛
6. ضرورة حضور ممثلين عن كل نقابة تعليمية لمراقبة مختلف العمليات ومن بينها مكاتب التصويت وفرز الأصوات وتسليمهم المحاضر.
وندعو:
1. كل من يهمه الأمر للعمل من أجل حماية التعاضدية العامة للتربية الوطنية من الفساد والمُفسدين ومن كل تسلط واللجوء إلى الأشكال الاحتجاجية والقضائية وعدم الصمت والسكوت لوقف الخروقات وجعل حد لكل الأساليب التسلطية واللا ديمقراطية والتي لا تخدم مصالح المنخرطين/ات وذويهم؛
2. منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلى اليقضة والحذر لقطع الطريق على كل الأساليب التدليسية اللاديمقراطية والبائدة.
3. الحكومة إلى تحمل كامل المسؤولية في محاسبة مرتكبي الجرائم المالية بالتعاضدية وجعل حد لشعار "عفا الله عما سلف"
عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني
عبد الرزاق الإدريسي