بعد القمع الذي طال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو التربية الوطنية، حاملي الشواهد العليا، يوم الاثنين الماضي 28 ماي الجاري، والذي خلف مجموعة من الإصابات في صفوف هؤلاء، البعض منها بليغة، والذي تواصل صباح يوم الثلاثاء لفض المسيرة التي قام بها موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد العليا تنفيذا لبرنامجهم النضالي الوطني، أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن إدانته الشديدة لما وصفه بالقمع الذي تواجه به الحكومة نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد العليا .وقالت النقابة المذكورة في بيان لها، إن الدولة تواجه النضالات السلمية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد العليا والرامية للدفاع عن مطالبهم المشروعة المتمثلة في حرمانهم من الترقية و تغيير الإطار، بالقمع الشرس والترهيب، والذي وصل ذروته يوم الإثنين 28 ماي أمام قبة البرلمان، مضفة أن السبيل الوحيد لإرغام الحكومة على تلبية المطالب التعليمية هو مواصلة النضال و الاحتجاج لمواجهة العدوان المعادي للشغيلة التعليمية وللتعليم العمومي.وطالبت الحكومة و الوزارة بتحمل مسؤولياتها في عدم فتح حوار جدي مع الأساتذة حاملي الشواهد العليا، و الإستجابة لمطالبهم المشروعة. وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن تضامنها مع الأساتذة حاملي الشواهد العليا، مع تأكيد حضورها ومشاركتها في كل الأشكال الإحتجاجية التي ستقدم عليها التنسيقية في حالة عدم الإستجابة لمطالبها.اسماء ايت السعيد