دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار السوق الداخلي ومراقبته قبيل حلول شهر رمضان، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا الأسر المعوزة وذات الدخل المحدود، ومراعاة قدرتها الشرائية، كما شددت على ضرورة خفض أسعار المواد الأساسية لضمان توفرها بأسعار مناسبة.

وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن الظرفية الحالية تشهد صعوبات اقتصادية واجتماعية بسبب ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يؤثر بشكل مباشر على معيشة الأسر المغربية.

وطالبت الجامعة بتشديد الرقابة على الأسواق ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، للحد من الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية، كما دعت إلى محاربة أساليب التلاعب في الأسعار، وضبط المخالفات المتعلقة بالخداع والتدليس التي قد تضر بمصالح المستهلك.

واقترحت الجامعة إعفاء قطاع اللحوم الحمراء والخضروات من الرسوم خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية، أو تعليق تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، كما أوصت بإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الضرائب، لتخفيف تكاليف الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.

وأكدت الجامعة على ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية، وتطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا استمر ارتفاع الأسعار بفعل الوسطاء، كما دعت إلى دعم الأسر المحتاجة من خلال توزيع "قفة رمضان"، وتعزيز المطاعم الاقتصادية التي تقدم وجبات بأسعار منخفضة.

وجهت الجامعة نصائح للمستهلكين، تحثهم فيها على التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع السوق، وشددت على أهمية تجنب شراء المواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والابتعاد عن الإسراف والتبذير.

وحذرت الجامعة من ظاهرة التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى استغلال الموردين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد من حدة ندرة المنتجات.

وأكدت الجامعة أن الجهود المشتركة بين السلطات والمستهلكين يمكن أن تسهم في تخفيف التحديات المرتبطة بشهر رمضان، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للجميع.