التوقيع على اتفاقيات تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التكوين لطلبة سلك الدكتوراه

مراكش

التوقيع على اتفاقيات تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التكوين لطلبة سلك الدكتوراه

كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2015

التوقيع على اتفاقيات تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التكوين لطلبة سلك الدكتوراه

وقع المرصد الوطني للفنون والمهن بفرنسا وجامعات مغربية، أمس الخميس بمراكش، عددا من اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي تهم التكوين عن بعد لفائدة طلبة مغاربة يتابعون دراستهم بسلك الدكتوراه.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها على هامش أشغال اللقاء الجامعي الرقمي الأول المنظم من قبل جامعة القاضي عياض ومصلحة التعاون والأنشطة الثقافية بسفارة فرنسا بالمغرب، إلى تبيان محاور وكيفية سير التكوين عن بعد (نظام موك) لفائدة طلبة السنة الثانية من سلك الدكتوراه المسجلين بجامعات القاضي عياض بمراكش ومحمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء وشعيب الدكالي بالجديدة، الراغبين في الدخول إلى عالم المقاولة.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يلتزم المرصد الوطني للفنون والمهن بضمان تسجيل طلبة السنة الثانية من سلك الدكتوراه المسجلين سلفا بنظام "الجامعة الفرنسية الرقمية"، في الدورة التكوينية المرتبطة ب"الرغبة في ولوج عالم المقاولة" (سبوك) عبر التكوين عن بعد.وستضع تمثيلية المرصد بالمغرب رهن إشارة المستفيدين منهجية الاشتغال من أجل متابعة هذا التكوين.

وستتكلف سفارة فرنسا بالمغرب بتكاليف تنقل وسكن ومأكل الأساتذة المشرفين على هذا التكوين من المرصد الوطني للفنون والمهن. ويعتبر المرصد الوطني للمهن والفنون، الذي تأسس سنة 1794 ويقع بباريس تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، إحدى مدارس المهندسين بفرنسا المؤهلة بمنح شهادة مهندس.

ويستهدف المرصد، بالأساس، الأطر المتخصصة في ميدان الصناعة والمقاولات والخدمات العمومية الراغبين في تعميق معارفهم والانفتاح على تخصصات أخرى. ويتوفر المرصد على 150 ملحقة بفرنسا، والعديد من المراكز على الصعيد الدولي تستقبل حوالي تسعة آلاف طالب ينحدرون بالأساس من لبنان (3800 طالب) والمغرب العربي والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية (4 آلاف طالب) وكذا من آسيا وأمريكا.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.

مراكش