التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
التوقيع بموسكو على اتفاقية شراكة وتعاون بين المغرب وروسيا
نشر في: 14 نوفمبر 2017
تم اليوم الإثنين بموسكو التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة العليا الفدرالية الروسية و محكمة النقض المغربية، وذلك بمقر المحكمة العليا الروسية.
وتنص هذه الاتفاقية ،التي وقعها عن الجانب المغربي رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس وعن الجانب الروسي السيد ليبفيديف ميخايليفوتش رئيس المحكمة العليا الروسية، على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والتعاون في المجالات القانونية والقضائية ،ووضع آليات لتفعيل الزيارات واللقاءات ،بعد الدفعة القوية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفيدرالية روسيا.
كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية إرساء المبادئ العامة ،التي ينبغي أن يقوم عليها التعاون بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لروسيا الاتحادية، وتبادل الوفود ،وإجراء مشاورات حول القضايا القانونية الآنية وذات الاهتمام المشترك ،وكذلك تبادل الإصدارات المرتبطة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين.
ومن جهة أخرى، تنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتبادل تجاربهما بشكل دائم حول القضايا المتعلقة بتحسين النظام القضائي وتعزيز دور ومكانة السلطة القضائية ،وكذلك حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية واستقلالية المحاكم، والتكوين في المجال القضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر رئيس المحكمة العليا الفدرالية الروسية عن اعتزازه الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية ،التي تعد الأولى من نوعها، والتي من شأنها إعطاء زخم قوي للعلاقات القضائية بين البلدين، مبرزا في السياق ذاته استعداد السلطة القضائية الروسية للعمل بكل عزم من أجل تفعيل هذه الاتفاقية وتنزيل مقتضياتها .
ومن جانبه، أكد مصطفى فارس، في كلمة مماثلة، على “عمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ ،والتي تلزم بتطوير الحاضر والتوجه نحو المستقبل بشراكة حقيقية بناءة تستجيب للتطلعات”،مبرزا الدينامية التي تعرفها الإصلاحات القضائية بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا في المنطقة.
كما أعرب فارس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية الهامة ،التي تعتبر آلية أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة وتعميق التعاون القضائي بين البلدين.
وقد أجرى الطرفان بالمناسبة مباحثات تم خلالها استعراض الوضع القضائي والقانوني بالبلدين ،وبحث أوجه التعاون بين المحكمة العليا الروسية ومحكمة النقض بالمغرب.
وقام أعضاء الوفد المغربي بزيارة لمختلف مرافق المحكمة العليا الروسية ،حيث قدمت عدة شروحات لهم همت نظام عمل وآليات وهيكلة المحكمة العليا بروسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حفل التوقيع على الاتفاقية جرى بحضور سفير المملكة المغربية لدى فيدرالية روسيا عبد القادر لشهب وعلي الغزواني قاض بمحكمة النقض ورئيس قسم العلاقات الدولية، وعدد من قضاة المحكمة العليا الروسية.
وتنص هذه الاتفاقية ،التي وقعها عن الجانب المغربي رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس وعن الجانب الروسي السيد ليبفيديف ميخايليفوتش رئيس المحكمة العليا الروسية، على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والتعاون في المجالات القانونية والقضائية ،ووضع آليات لتفعيل الزيارات واللقاءات ،بعد الدفعة القوية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفيدرالية روسيا.
كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية إرساء المبادئ العامة ،التي ينبغي أن يقوم عليها التعاون بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لروسيا الاتحادية، وتبادل الوفود ،وإجراء مشاورات حول القضايا القانونية الآنية وذات الاهتمام المشترك ،وكذلك تبادل الإصدارات المرتبطة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين.
ومن جهة أخرى، تنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتبادل تجاربهما بشكل دائم حول القضايا المتعلقة بتحسين النظام القضائي وتعزيز دور ومكانة السلطة القضائية ،وكذلك حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية واستقلالية المحاكم، والتكوين في المجال القضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر رئيس المحكمة العليا الفدرالية الروسية عن اعتزازه الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية ،التي تعد الأولى من نوعها، والتي من شأنها إعطاء زخم قوي للعلاقات القضائية بين البلدين، مبرزا في السياق ذاته استعداد السلطة القضائية الروسية للعمل بكل عزم من أجل تفعيل هذه الاتفاقية وتنزيل مقتضياتها .
ومن جانبه، أكد مصطفى فارس، في كلمة مماثلة، على “عمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ ،والتي تلزم بتطوير الحاضر والتوجه نحو المستقبل بشراكة حقيقية بناءة تستجيب للتطلعات”،مبرزا الدينامية التي تعرفها الإصلاحات القضائية بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا في المنطقة.
كما أعرب فارس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية الهامة ،التي تعتبر آلية أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة وتعميق التعاون القضائي بين البلدين.
وقد أجرى الطرفان بالمناسبة مباحثات تم خلالها استعراض الوضع القضائي والقانوني بالبلدين ،وبحث أوجه التعاون بين المحكمة العليا الروسية ومحكمة النقض بالمغرب.
وقام أعضاء الوفد المغربي بزيارة لمختلف مرافق المحكمة العليا الروسية ،حيث قدمت عدة شروحات لهم همت نظام عمل وآليات وهيكلة المحكمة العليا بروسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حفل التوقيع على الاتفاقية جرى بحضور سفير المملكة المغربية لدى فيدرالية روسيا عبد القادر لشهب وعلي الغزواني قاض بمحكمة النقض ورئيس قسم العلاقات الدولية، وعدد من قضاة المحكمة العليا الروسية.
تم اليوم الإثنين بموسكو التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة العليا الفدرالية الروسية و محكمة النقض المغربية، وذلك بمقر المحكمة العليا الروسية.
وتنص هذه الاتفاقية ،التي وقعها عن الجانب المغربي رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس وعن الجانب الروسي السيد ليبفيديف ميخايليفوتش رئيس المحكمة العليا الروسية، على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والتعاون في المجالات القانونية والقضائية ،ووضع آليات لتفعيل الزيارات واللقاءات ،بعد الدفعة القوية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفيدرالية روسيا.
كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية إرساء المبادئ العامة ،التي ينبغي أن يقوم عليها التعاون بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لروسيا الاتحادية، وتبادل الوفود ،وإجراء مشاورات حول القضايا القانونية الآنية وذات الاهتمام المشترك ،وكذلك تبادل الإصدارات المرتبطة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين.
ومن جهة أخرى، تنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتبادل تجاربهما بشكل دائم حول القضايا المتعلقة بتحسين النظام القضائي وتعزيز دور ومكانة السلطة القضائية ،وكذلك حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية واستقلالية المحاكم، والتكوين في المجال القضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر رئيس المحكمة العليا الفدرالية الروسية عن اعتزازه الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية ،التي تعد الأولى من نوعها، والتي من شأنها إعطاء زخم قوي للعلاقات القضائية بين البلدين، مبرزا في السياق ذاته استعداد السلطة القضائية الروسية للعمل بكل عزم من أجل تفعيل هذه الاتفاقية وتنزيل مقتضياتها .
ومن جانبه، أكد مصطفى فارس، في كلمة مماثلة، على “عمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ ،والتي تلزم بتطوير الحاضر والتوجه نحو المستقبل بشراكة حقيقية بناءة تستجيب للتطلعات”،مبرزا الدينامية التي تعرفها الإصلاحات القضائية بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا في المنطقة.
كما أعرب فارس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية الهامة ،التي تعتبر آلية أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة وتعميق التعاون القضائي بين البلدين.
وقد أجرى الطرفان بالمناسبة مباحثات تم خلالها استعراض الوضع القضائي والقانوني بالبلدين ،وبحث أوجه التعاون بين المحكمة العليا الروسية ومحكمة النقض بالمغرب.
وقام أعضاء الوفد المغربي بزيارة لمختلف مرافق المحكمة العليا الروسية ،حيث قدمت عدة شروحات لهم همت نظام عمل وآليات وهيكلة المحكمة العليا بروسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حفل التوقيع على الاتفاقية جرى بحضور سفير المملكة المغربية لدى فيدرالية روسيا عبد القادر لشهب وعلي الغزواني قاض بمحكمة النقض ورئيس قسم العلاقات الدولية، وعدد من قضاة المحكمة العليا الروسية.
وتنص هذه الاتفاقية ،التي وقعها عن الجانب المغربي رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس وعن الجانب الروسي السيد ليبفيديف ميخايليفوتش رئيس المحكمة العليا الروسية، على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والتعاون في المجالات القانونية والقضائية ،ووضع آليات لتفعيل الزيارات واللقاءات ،بعد الدفعة القوية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفيدرالية روسيا.
كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية إرساء المبادئ العامة ،التي ينبغي أن يقوم عليها التعاون بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لروسيا الاتحادية، وتبادل الوفود ،وإجراء مشاورات حول القضايا القانونية الآنية وذات الاهتمام المشترك ،وكذلك تبادل الإصدارات المرتبطة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين.
ومن جهة أخرى، تنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتبادل تجاربهما بشكل دائم حول القضايا المتعلقة بتحسين النظام القضائي وتعزيز دور ومكانة السلطة القضائية ،وكذلك حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية واستقلالية المحاكم، والتكوين في المجال القضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر رئيس المحكمة العليا الفدرالية الروسية عن اعتزازه الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية ،التي تعد الأولى من نوعها، والتي من شأنها إعطاء زخم قوي للعلاقات القضائية بين البلدين، مبرزا في السياق ذاته استعداد السلطة القضائية الروسية للعمل بكل عزم من أجل تفعيل هذه الاتفاقية وتنزيل مقتضياتها .
ومن جانبه، أكد مصطفى فارس، في كلمة مماثلة، على “عمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ ،والتي تلزم بتطوير الحاضر والتوجه نحو المستقبل بشراكة حقيقية بناءة تستجيب للتطلعات”،مبرزا الدينامية التي تعرفها الإصلاحات القضائية بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا في المنطقة.
كما أعرب فارس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية الهامة ،التي تعتبر آلية أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة وتعميق التعاون القضائي بين البلدين.
وقد أجرى الطرفان بالمناسبة مباحثات تم خلالها استعراض الوضع القضائي والقانوني بالبلدين ،وبحث أوجه التعاون بين المحكمة العليا الروسية ومحكمة النقض بالمغرب.
وقام أعضاء الوفد المغربي بزيارة لمختلف مرافق المحكمة العليا الروسية ،حيث قدمت عدة شروحات لهم همت نظام عمل وآليات وهيكلة المحكمة العليا بروسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حفل التوقيع على الاتفاقية جرى بحضور سفير المملكة المغربية لدى فيدرالية روسيا عبد القادر لشهب وعلي الغزواني قاض بمحكمة النقض ورئيس قسم العلاقات الدولية، وعدد من قضاة المحكمة العليا الروسية.
ملصقات
