مراكش

التوقيع بمراكش على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوربي وعدد من المؤسسات المغربية تهم الانشطة ذات الصلة بالمناخ


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2016

تم يوم امس الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوربي وكل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تهم تقديم الدعم لهذه المؤسسات في ما يتعلق بالانشطة ذات الصلة بالمناخ.
 
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي على هامش التحضيرات التي تسبق مؤتمر ” كوب 22″، كل من المفوض الأوربي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغيل أرياس كنييتي، ومندوب مؤتمر “كوب 22” السيد عبد العظيم الحافي، و المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، و رئيس اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد نزار بركة، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري، والمسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف 22 السيد سعيد ملين.
 
وبالنظر الى كون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا تمت تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين، يلتزم الاتحاد الأوربي بدعم الفاعلين المغاربة غير الحكوميين وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للتأكيد على التزامها إزاء مكافحة التغيرات المناخية ولدعم الأطراف الموقعة على هذه المذكرة.
 
ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج “منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية” الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة مابين 2014 و2020، والذي يهدف الى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
 
كما يندرج في صلب برنامج العمل الذي اقترحته السيدة لورانس توبيانا والسيدة حكيمة الحيطي، والذي يروم تعبئة أكبر لجميع الأطراف المعنية بما فيها المتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ وانخراطهم في تفعيل اتفاقية باريس.
 
وبخصوص دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان، فسيهم الأنشطة المتمثلة على الخصوص في اللقاء الدولي للمعاهد الوطنية لحقوق الانسان، وندوة دولية تنظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وإحداث قرية جمعوية للائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وحلقة دراسية ينظمها ” مؤتمر رؤساء الجامعات”، ومؤتمر الشباب، بالاضافة الى تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لاسيما المتعلقة باشكالية النوع والتغير المناخي.
 
كما يهم هذا الدعم وضع قاموس ثلاثي اللغات ( عربي، فرنسي، انجليزي)حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان لفائدة بلدان جنوب المتوسط، ومسابقة ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال مؤتمر كوب 22 تحت عنوان “صورة من أجل كوكبنا”.
 
أما دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فجاء لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتنظيم ” قمة المقاولات رفيعة المستوى”، ودعم مشاركة ممثلي شركات افريقية ناشئة في الجناح الخاص بالابتكار والحلول بمؤتمر كوب 22.
 
وبالنسبة لدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيأتي لتنظيم ” قمة الضمائر من أجل المستقبل”.
 
وخلال هذا الحفل، تم التأكيد على أن مراكش تبوأت مكانة هامة باعتبارها محطة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس، وأن الاتحاد الأوربي الذي يدعم المغرب، يبرز اليوم من خلال دعمه للمجتمع المدني، الدور الهام والمركزي للمجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
 
وأشار المتدخلون في هذا الحفل الى أن الاتحاد الأوربي يعمل على تحقيق أحد النقط الأساسية التي حددتها الرئاسة المغربية لمؤتمر كوب 22 والمتمثلة في تعبئة الفاعلين حول المناخ، مبرزين أن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتقوية التعاون في جميع المجالات المرتبطة بالبيئة على العموم، خاصة السياسات القطاعية والمناقشات العامة حول التغيرات المناخية.

تم يوم امس الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوربي وكل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تهم تقديم الدعم لهذه المؤسسات في ما يتعلق بالانشطة ذات الصلة بالمناخ.
 
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي على هامش التحضيرات التي تسبق مؤتمر ” كوب 22″، كل من المفوض الأوربي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغيل أرياس كنييتي، ومندوب مؤتمر “كوب 22” السيد عبد العظيم الحافي، و المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، و رئيس اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد نزار بركة، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري، والمسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف 22 السيد سعيد ملين.
 
وبالنظر الى كون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا تمت تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين، يلتزم الاتحاد الأوربي بدعم الفاعلين المغاربة غير الحكوميين وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للتأكيد على التزامها إزاء مكافحة التغيرات المناخية ولدعم الأطراف الموقعة على هذه المذكرة.
 
ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج “منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية” الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة مابين 2014 و2020، والذي يهدف الى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
 
كما يندرج في صلب برنامج العمل الذي اقترحته السيدة لورانس توبيانا والسيدة حكيمة الحيطي، والذي يروم تعبئة أكبر لجميع الأطراف المعنية بما فيها المتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ وانخراطهم في تفعيل اتفاقية باريس.
 
وبخصوص دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان، فسيهم الأنشطة المتمثلة على الخصوص في اللقاء الدولي للمعاهد الوطنية لحقوق الانسان، وندوة دولية تنظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وإحداث قرية جمعوية للائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وحلقة دراسية ينظمها ” مؤتمر رؤساء الجامعات”، ومؤتمر الشباب، بالاضافة الى تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لاسيما المتعلقة باشكالية النوع والتغير المناخي.
 
كما يهم هذا الدعم وضع قاموس ثلاثي اللغات ( عربي، فرنسي، انجليزي)حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان لفائدة بلدان جنوب المتوسط، ومسابقة ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال مؤتمر كوب 22 تحت عنوان “صورة من أجل كوكبنا”.
 
أما دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فجاء لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتنظيم ” قمة المقاولات رفيعة المستوى”، ودعم مشاركة ممثلي شركات افريقية ناشئة في الجناح الخاص بالابتكار والحلول بمؤتمر كوب 22.
 
وبالنسبة لدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيأتي لتنظيم ” قمة الضمائر من أجل المستقبل”.
 
وخلال هذا الحفل، تم التأكيد على أن مراكش تبوأت مكانة هامة باعتبارها محطة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس، وأن الاتحاد الأوربي الذي يدعم المغرب، يبرز اليوم من خلال دعمه للمجتمع المدني، الدور الهام والمركزي للمجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
 
وأشار المتدخلون في هذا الحفل الى أن الاتحاد الأوربي يعمل على تحقيق أحد النقط الأساسية التي حددتها الرئاسة المغربية لمؤتمر كوب 22 والمتمثلة في تعبئة الفاعلين حول المناخ، مبرزين أن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتقوية التعاون في جميع المجالات المرتبطة بالبيئة على العموم، خاصة السياسات القطاعية والمناقشات العامة حول التغيرات المناخية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حملة أمنية واسعة تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة