التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
التوقيع بمراكش على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوربي وعدد من المؤسسات المغربية تهم الانشطة ذات الصلة بالمناخ
نشر في: 20 أكتوبر 2016
تم يوم امس الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوربي وكل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تهم تقديم الدعم لهذه المؤسسات في ما يتعلق بالانشطة ذات الصلة بالمناخ.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي على هامش التحضيرات التي تسبق مؤتمر ” كوب 22″، كل من المفوض الأوربي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغيل أرياس كنييتي، ومندوب مؤتمر “كوب 22” السيد عبد العظيم الحافي، و المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، و رئيس اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد نزار بركة، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري، والمسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف 22 السيد سعيد ملين.
وبالنظر الى كون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا تمت تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين، يلتزم الاتحاد الأوربي بدعم الفاعلين المغاربة غير الحكوميين وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للتأكيد على التزامها إزاء مكافحة التغيرات المناخية ولدعم الأطراف الموقعة على هذه المذكرة.
ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج “منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية” الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة مابين 2014 و2020، والذي يهدف الى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
كما يندرج في صلب برنامج العمل الذي اقترحته السيدة لورانس توبيانا والسيدة حكيمة الحيطي، والذي يروم تعبئة أكبر لجميع الأطراف المعنية بما فيها المتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ وانخراطهم في تفعيل اتفاقية باريس.
وبخصوص دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان، فسيهم الأنشطة المتمثلة على الخصوص في اللقاء الدولي للمعاهد الوطنية لحقوق الانسان، وندوة دولية تنظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وإحداث قرية جمعوية للائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وحلقة دراسية ينظمها ” مؤتمر رؤساء الجامعات”، ومؤتمر الشباب، بالاضافة الى تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لاسيما المتعلقة باشكالية النوع والتغير المناخي.
كما يهم هذا الدعم وضع قاموس ثلاثي اللغات ( عربي، فرنسي، انجليزي)حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان لفائدة بلدان جنوب المتوسط، ومسابقة ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال مؤتمر كوب 22 تحت عنوان “صورة من أجل كوكبنا”.
أما دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فجاء لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتنظيم ” قمة المقاولات رفيعة المستوى”، ودعم مشاركة ممثلي شركات افريقية ناشئة في الجناح الخاص بالابتكار والحلول بمؤتمر كوب 22.
وبالنسبة لدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيأتي لتنظيم ” قمة الضمائر من أجل المستقبل”.
وخلال هذا الحفل، تم التأكيد على أن مراكش تبوأت مكانة هامة باعتبارها محطة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس، وأن الاتحاد الأوربي الذي يدعم المغرب، يبرز اليوم من خلال دعمه للمجتمع المدني، الدور الهام والمركزي للمجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأشار المتدخلون في هذا الحفل الى أن الاتحاد الأوربي يعمل على تحقيق أحد النقط الأساسية التي حددتها الرئاسة المغربية لمؤتمر كوب 22 والمتمثلة في تعبئة الفاعلين حول المناخ، مبرزين أن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتقوية التعاون في جميع المجالات المرتبطة بالبيئة على العموم، خاصة السياسات القطاعية والمناقشات العامة حول التغيرات المناخية.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي على هامش التحضيرات التي تسبق مؤتمر ” كوب 22″، كل من المفوض الأوربي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغيل أرياس كنييتي، ومندوب مؤتمر “كوب 22” السيد عبد العظيم الحافي، و المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، و رئيس اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد نزار بركة، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري، والمسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف 22 السيد سعيد ملين.
وبالنظر الى كون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا تمت تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين، يلتزم الاتحاد الأوربي بدعم الفاعلين المغاربة غير الحكوميين وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للتأكيد على التزامها إزاء مكافحة التغيرات المناخية ولدعم الأطراف الموقعة على هذه المذكرة.
ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج “منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية” الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة مابين 2014 و2020، والذي يهدف الى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
كما يندرج في صلب برنامج العمل الذي اقترحته السيدة لورانس توبيانا والسيدة حكيمة الحيطي، والذي يروم تعبئة أكبر لجميع الأطراف المعنية بما فيها المتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ وانخراطهم في تفعيل اتفاقية باريس.
وبخصوص دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان، فسيهم الأنشطة المتمثلة على الخصوص في اللقاء الدولي للمعاهد الوطنية لحقوق الانسان، وندوة دولية تنظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وإحداث قرية جمعوية للائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وحلقة دراسية ينظمها ” مؤتمر رؤساء الجامعات”، ومؤتمر الشباب، بالاضافة الى تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لاسيما المتعلقة باشكالية النوع والتغير المناخي.
كما يهم هذا الدعم وضع قاموس ثلاثي اللغات ( عربي، فرنسي، انجليزي)حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان لفائدة بلدان جنوب المتوسط، ومسابقة ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال مؤتمر كوب 22 تحت عنوان “صورة من أجل كوكبنا”.
أما دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فجاء لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتنظيم ” قمة المقاولات رفيعة المستوى”، ودعم مشاركة ممثلي شركات افريقية ناشئة في الجناح الخاص بالابتكار والحلول بمؤتمر كوب 22.
وبالنسبة لدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيأتي لتنظيم ” قمة الضمائر من أجل المستقبل”.
وخلال هذا الحفل، تم التأكيد على أن مراكش تبوأت مكانة هامة باعتبارها محطة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس، وأن الاتحاد الأوربي الذي يدعم المغرب، يبرز اليوم من خلال دعمه للمجتمع المدني، الدور الهام والمركزي للمجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأشار المتدخلون في هذا الحفل الى أن الاتحاد الأوربي يعمل على تحقيق أحد النقط الأساسية التي حددتها الرئاسة المغربية لمؤتمر كوب 22 والمتمثلة في تعبئة الفاعلين حول المناخ، مبرزين أن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتقوية التعاون في جميع المجالات المرتبطة بالبيئة على العموم، خاصة السياسات القطاعية والمناقشات العامة حول التغيرات المناخية.
تم يوم امس الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوربي وكل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تهم تقديم الدعم لهذه المؤسسات في ما يتعلق بالانشطة ذات الصلة بالمناخ.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي على هامش التحضيرات التي تسبق مؤتمر ” كوب 22″، كل من المفوض الأوربي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغيل أرياس كنييتي، ومندوب مؤتمر “كوب 22” السيد عبد العظيم الحافي، و المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، و رئيس اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد نزار بركة، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري، والمسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف 22 السيد سعيد ملين.
وبالنظر الى كون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا تمت تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين، يلتزم الاتحاد الأوربي بدعم الفاعلين المغاربة غير الحكوميين وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للتأكيد على التزامها إزاء مكافحة التغيرات المناخية ولدعم الأطراف الموقعة على هذه المذكرة.
ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج “منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية” الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة مابين 2014 و2020، والذي يهدف الى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
كما يندرج في صلب برنامج العمل الذي اقترحته السيدة لورانس توبيانا والسيدة حكيمة الحيطي، والذي يروم تعبئة أكبر لجميع الأطراف المعنية بما فيها المتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ وانخراطهم في تفعيل اتفاقية باريس.
وبخصوص دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان، فسيهم الأنشطة المتمثلة على الخصوص في اللقاء الدولي للمعاهد الوطنية لحقوق الانسان، وندوة دولية تنظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وإحداث قرية جمعوية للائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وحلقة دراسية ينظمها ” مؤتمر رؤساء الجامعات”، ومؤتمر الشباب، بالاضافة الى تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لاسيما المتعلقة باشكالية النوع والتغير المناخي.
كما يهم هذا الدعم وضع قاموس ثلاثي اللغات ( عربي، فرنسي، انجليزي)حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان لفائدة بلدان جنوب المتوسط، ومسابقة ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال مؤتمر كوب 22 تحت عنوان “صورة من أجل كوكبنا”.
أما دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فجاء لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتنظيم ” قمة المقاولات رفيعة المستوى”، ودعم مشاركة ممثلي شركات افريقية ناشئة في الجناح الخاص بالابتكار والحلول بمؤتمر كوب 22.
وبالنسبة لدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيأتي لتنظيم ” قمة الضمائر من أجل المستقبل”.
وخلال هذا الحفل، تم التأكيد على أن مراكش تبوأت مكانة هامة باعتبارها محطة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس، وأن الاتحاد الأوربي الذي يدعم المغرب، يبرز اليوم من خلال دعمه للمجتمع المدني، الدور الهام والمركزي للمجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأشار المتدخلون في هذا الحفل الى أن الاتحاد الأوربي يعمل على تحقيق أحد النقط الأساسية التي حددتها الرئاسة المغربية لمؤتمر كوب 22 والمتمثلة في تعبئة الفاعلين حول المناخ، مبرزين أن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتقوية التعاون في جميع المجالات المرتبطة بالبيئة على العموم، خاصة السياسات القطاعية والمناقشات العامة حول التغيرات المناخية.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي على هامش التحضيرات التي تسبق مؤتمر ” كوب 22″، كل من المفوض الأوربي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغيل أرياس كنييتي، ومندوب مؤتمر “كوب 22” السيد عبد العظيم الحافي، و المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، و رئيس اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد نزار بركة، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري، والمسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف 22 السيد سعيد ملين.
وبالنظر الى كون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا تمت تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين، يلتزم الاتحاد الأوربي بدعم الفاعلين المغاربة غير الحكوميين وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للتأكيد على التزامها إزاء مكافحة التغيرات المناخية ولدعم الأطراف الموقعة على هذه المذكرة.
ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج “منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية” الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة مابين 2014 و2020، والذي يهدف الى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
كما يندرج في صلب برنامج العمل الذي اقترحته السيدة لورانس توبيانا والسيدة حكيمة الحيطي، والذي يروم تعبئة أكبر لجميع الأطراف المعنية بما فيها المتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ وانخراطهم في تفعيل اتفاقية باريس.
وبخصوص دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان، فسيهم الأنشطة المتمثلة على الخصوص في اللقاء الدولي للمعاهد الوطنية لحقوق الانسان، وندوة دولية تنظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وإحداث قرية جمعوية للائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وحلقة دراسية ينظمها ” مؤتمر رؤساء الجامعات”، ومؤتمر الشباب، بالاضافة الى تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لاسيما المتعلقة باشكالية النوع والتغير المناخي.
كما يهم هذا الدعم وضع قاموس ثلاثي اللغات ( عربي، فرنسي، انجليزي)حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان لفائدة بلدان جنوب المتوسط، ومسابقة ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال مؤتمر كوب 22 تحت عنوان “صورة من أجل كوكبنا”.
أما دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فجاء لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتنظيم ” قمة المقاولات رفيعة المستوى”، ودعم مشاركة ممثلي شركات افريقية ناشئة في الجناح الخاص بالابتكار والحلول بمؤتمر كوب 22.
وبالنسبة لدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيأتي لتنظيم ” قمة الضمائر من أجل المستقبل”.
وخلال هذا الحفل، تم التأكيد على أن مراكش تبوأت مكانة هامة باعتبارها محطة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس، وأن الاتحاد الأوربي الذي يدعم المغرب، يبرز اليوم من خلال دعمه للمجتمع المدني، الدور الهام والمركزي للمجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأشار المتدخلون في هذا الحفل الى أن الاتحاد الأوربي يعمل على تحقيق أحد النقط الأساسية التي حددتها الرئاسة المغربية لمؤتمر كوب 22 والمتمثلة في تعبئة الفاعلين حول المناخ، مبرزين أن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتقوية التعاون في جميع المجالات المرتبطة بالبيئة على العموم، خاصة السياسات القطاعية والمناقشات العامة حول التغيرات المناخية.
ملصقات
