التوقيع بمراكش على اتفاقية إطار لتعميم مشروع “الثقافة والصحة” على كافة المراكز الاستشفائية بالمملكة

مجتمع

التوقيع بمراكش على اتفاقية إطار لتعميم مشروع “الثقافة والصحة” على كافة المراكز الاستشفائية بالمملكة

كشـ24 نشر في: 15 ديسمبر 2013

التوقيع بمراكش على اتفاقية إطار لتعميم مشروع

يهدف هذا المشروع، الذي أنجز بمبادرة من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش في الثامن من مارس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بغرض إدماج الثقافة في مختلف هياكل المستشفيات التابعة للمركز، إلى تحسين مواكبة الأشخاص الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى وأقاربهم وضمان إطار للاشتغال ملائم ومريح بالنسبة للعاملين.

ويتوخى المشروع أيضا تنمية روح الإبداع والثقافة لدى العاملين بالمؤسسات الاستشفائية والأطر الطبية والمرضى على حد سواء، فضلا عن تعزيز الروابط الثقافية مع المرضى وإشاعة روح العمل الجمعوي بين المجتمع المدني والمرضى وذلك من أجل إضفاء طابع الأنسنة على الخدمات الاستشفائية وانفتاح المستشفى على محيطه.

وسيتم تعميم مشروع "الثقافة والصحة" على المستوى الوطني بشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألماني للتنمية .

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش ندوة دولية حول موضوع "الثقافة والصحة في الوسط الصحي : نظرة جديدة" شارك فيها أزيد من 200 مشارك من الفاعلين في المجالين الطبي والثقافي على الصعيدين الوطني والدولي وممثلي مؤسسات استشفائية وطنية وأجنبية.

وشكلت هذه الندوة، المنظمة من قبل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة ومستشفى روفاك بفرنسا، مناسبة لاستعراض تجارب مؤسسات استشفائية مغربية وأجنبية تعد رائدة في هذا المجال من بينها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس ومستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والمركز الجامعي للأمراض العقلية بالدار البيضاء، والمراكز الاستشفائية الجامعية بروين وروفاش وكريتيال بفرنسا، إلى جانب مؤسسات صحية من بلجيكا وكندا.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء العلمي مواضيع همت، بالخصوص، "الثقافة والصحة : التاريخ وواقع الحال" و"الثقافة والصحة : استعادة تجربة" و"الثقافة والصحة : مبادرات مغربية".وتوجت هذه الندوة بإحياء أمسية فنية نشطتها كل من جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات تعليمية بمشاركة المرضى، وذلك من أجل إعطاء تصور لما يتم تقديمه من أنشطة داخل الفضاء الاستشفائي

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، والمقرر للفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري. وسيشهد المؤتمر مشاركة حوالي 550 مشاركا، سينكبون طيلة الأيام الثلاثة على تقييم حصيلة عمل الجمعية، ورسم معالم وآفاق عملها وفرز القيادة الجديدة للجمعية. وتحدثت المصادر على أن حظوظ عودة وجه نسائي لترأس الجمعية هو المرجح، حيث تحدثت بأنه من الوارد أن تخلف الناشطة الحقوقية والمحامية، سعاد ابراهمة، الرئيس الحالي عزيز غالي. وتنشط في الجمعية مكونات يسارية أساسية، ومنها حزب النهج الديمقراطي والذي يتوفر على حضور وازن ومؤثر داخل الجمعية، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك إلى جانب فعاليات يسارية وطلابية أخرى. ودعيت هذه الأحزاب لحضور جلسة افتتاح المؤتمر، وذلك إلى جانب المركزيات النقابية، في حين لم توجه الدعوة لما تبقى من الأحزاب، سواء المشكلة للأغلبية أو التي توجد في المعارضة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أو حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب التقدم والاشتراكية. وإلى جانب سعادة ابراهمة، فإن فعاليات داخل الجمعية تتحدث أيضا عن اسم الحقوقية خديجة عناني في هذا السباق نحو رئاسة الجمعية. لكن لابراهمة حظوظ وافرة بحسم هذا النزال لترأس أبرز حقوقية في المشهد المغربي. وقالت الجمعية، في بلاغ صحفي، إنها استكملت كافة الترتيبات التحضيرية والإدارية لعقد هذا المؤتمر ببوزنيقة. ويرتقب أن تستهل أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة دولية افتتاحية تحت عنوان "دور الحركة الحقوقية العالمية في تعزيز ودمقرطة منظومة حقوق الغنسان في ظل الواقع الدولي الحالي" والتي ستنطلق فعالياتها مساء يوم الخميس، 22 ماي الجاري. وأشار عزيز غالي في تصريحات صحفية إلى أن الجمعية ستعقد هذا المؤتمر دون أن تتمكن من الحصول على دعم عدد من المؤسسات الحكومية، رغم أنها تحمل صفة المنفعة العامة، ورغم أنها راسلت الجهات الحكومية المعنية، مثل رئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الاسرة والتضامن ووزارة العلاقات مع البرلمان والتي تتولى تدبير ملف جمعيات المجتمع المدني. وأورد غالي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة العمومية الوحيدة التي دعمت هذا المؤتمر بمبلغ إجمالي محدد في 10 ملايين سنتيم.

مجتمع