أشهر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة سلاح الإضراب في وجه الحكومة المغربية من خلال خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيمه لمسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، ابتداء من الساعة 12 ظهرا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان.

وبرمج التنسيق إضرابا وطنيا أيام 9 و10 و11 و16 و17 و18 يوليوز، وخلال هذه الفترة، سيتم الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.

وستبدأ الشغيلة بقطاع الصحة، بحلول يوم الإثنين 15 يوليوز 2024،  في مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المناوبات ذات الطابع الإداري البحت.

وقد أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن هذه الخطوات جاءت ضد ما اعتبره "تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتغولها على مبدأ التوافق".

وأضح التنسيق، في بيان صادر عنه، أن هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات بين النقابات والحكومة حول تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما، وبرمجة الحكومة لثلاثة مراسيم جديدة في قطاع الصحة دون إشراك النقابات وفي غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها وبشكل إنفرادي.

ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وندد التنسيق النقابي بـ"تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات"، ويدعوه إلى سحبها، واستنكر البيان "تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري".

وحمل التنسيق النقابي المسؤولية لرئيس الحكومة عن "تهديد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح".