

مراكش
التنديد بتملص مقاول بمراكش
نظم سكان عملية التوحيد 2 بحي مبروكة - أكيوض بمقاطعة المنارة وقفة احتجاجية، نددوا خلالها بالخصاص الذي تعرفه الإقامة البالغ عددها 431 شقة .
و اوضح المحتجون معاناتهم مع تعنت صاحب المشروع، الذي لم يلتزم بالمعايير التي سوقها لمشروعه السكني .و وصف المتضررون المشروع ب " الفاشل " الذي سرعان ما ظهرت عيوبه العديدة و منها تشقق وتصدع بجميع المنازل، فضلا عن عدم وجود مسحات خضراء، و أماكن خاصة للأطفال ، عدم تخصيص مرآب كاف للساكنة، و أبواب مضادة للحريق، و دافئ الحريق، و عدم وجود عوازل بين سطوح العمارات .و يذكر أن المتضررين وجدوا أنفسهم بين مطرقة صاحب المشروع الذي نفى توصله بما يسمى ب " لونوار " و سندان الوكالة العقارية التي تسلمت منهم اتاوة ، تراوحت ما بين 30000 وً70000 درهم، اعتبروها غير قانونية طبقا لمرسوم وزارة الإسكان و سياسة المدينة و قانون الضرائب رقم 4693 المؤرخ في 25 / 1 / 2016 و الذي يحدد مبلغ الشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 50 و 80 متر مربع في حدود خمسة و عشرون مليون سنتيم . وكان المسؤول عن الوكالة العقارية التي عهد لها ببيع الشقق ، قد أكد تسليم المبالغ المالية لصاحب المشروع و تسلم إبراء مصادق عليه، في الوقت الذي تبرأ هذا الأخير من اعتماد ما يصطلح عليه ” لونوار ” مشيرا إلى انه لم يشرف على عملية بيع الشقق، وأن الثمن الحقيق هو خمسة وعشرون مليون سنتيم، كما هو مبين في الوثائق الإشهارية للمشروع .ويذكر أن ضحايا نظموا في وقت وقفت احتجاجية، جعلت المسؤولين بالوكالة العقارية يعيدون لبعضهم المبلغ المالي الذين تسلموه منهم ، في الوقت الذي لا زال بعض الضحايا بنتظذون دورهم، علما ان الوكالة أنهت علاقتها بصاحب المشروع و سرع المستفيدون في الالتحاق بشققهم في غياب الانارة العمومية ، بالسلاليم و تعطل المصاعد الكهربائية فضلا عن انتشار الأزبال و مخلفات البناء امام ابواب الشقق .
و في الوقت الذي تعاني المنطقة من غياب مسجد وفضاء أخضر و أماكن مخصصة للأطفال ، عمد صاحب المشروع الذي يرفض الحديث مع السكان الذين ينعتهم بأقدح الاوصاف ، إلى تحويل الفضاء الفاصل بين عملية التوحيد1 و 2، الى مشروع سكني في الوقت الذي يشير التصميم الاول الى كونها منطقة خضراء تضم مسجدا، كما تدل على ذلك لوحة إشهارية، تضم رقم الترخيص واسم المقاولة التي عهد لها بالبناء .
نظم سكان عملية التوحيد 2 بحي مبروكة - أكيوض بمقاطعة المنارة وقفة احتجاجية، نددوا خلالها بالخصاص الذي تعرفه الإقامة البالغ عددها 431 شقة .
و اوضح المحتجون معاناتهم مع تعنت صاحب المشروع، الذي لم يلتزم بالمعايير التي سوقها لمشروعه السكني .و وصف المتضررون المشروع ب " الفاشل " الذي سرعان ما ظهرت عيوبه العديدة و منها تشقق وتصدع بجميع المنازل، فضلا عن عدم وجود مسحات خضراء، و أماكن خاصة للأطفال ، عدم تخصيص مرآب كاف للساكنة، و أبواب مضادة للحريق، و دافئ الحريق، و عدم وجود عوازل بين سطوح العمارات .و يذكر أن المتضررين وجدوا أنفسهم بين مطرقة صاحب المشروع الذي نفى توصله بما يسمى ب " لونوار " و سندان الوكالة العقارية التي تسلمت منهم اتاوة ، تراوحت ما بين 30000 وً70000 درهم، اعتبروها غير قانونية طبقا لمرسوم وزارة الإسكان و سياسة المدينة و قانون الضرائب رقم 4693 المؤرخ في 25 / 1 / 2016 و الذي يحدد مبلغ الشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 50 و 80 متر مربع في حدود خمسة و عشرون مليون سنتيم . وكان المسؤول عن الوكالة العقارية التي عهد لها ببيع الشقق ، قد أكد تسليم المبالغ المالية لصاحب المشروع و تسلم إبراء مصادق عليه، في الوقت الذي تبرأ هذا الأخير من اعتماد ما يصطلح عليه ” لونوار ” مشيرا إلى انه لم يشرف على عملية بيع الشقق، وأن الثمن الحقيق هو خمسة وعشرون مليون سنتيم، كما هو مبين في الوثائق الإشهارية للمشروع .ويذكر أن ضحايا نظموا في وقت وقفت احتجاجية، جعلت المسؤولين بالوكالة العقارية يعيدون لبعضهم المبلغ المالي الذين تسلموه منهم ، في الوقت الذي لا زال بعض الضحايا بنتظذون دورهم، علما ان الوكالة أنهت علاقتها بصاحب المشروع و سرع المستفيدون في الالتحاق بشققهم في غياب الانارة العمومية ، بالسلاليم و تعطل المصاعد الكهربائية فضلا عن انتشار الأزبال و مخلفات البناء امام ابواب الشقق .
و في الوقت الذي تعاني المنطقة من غياب مسجد وفضاء أخضر و أماكن مخصصة للأطفال ، عمد صاحب المشروع الذي يرفض الحديث مع السكان الذين ينعتهم بأقدح الاوصاف ، إلى تحويل الفضاء الفاصل بين عملية التوحيد1 و 2، الى مشروع سكني في الوقت الذي يشير التصميم الاول الى كونها منطقة خضراء تضم مسجدا، كما تدل على ذلك لوحة إشهارية، تضم رقم الترخيص واسم المقاولة التي عهد لها بالبناء .
ملصقات
