وجّه رئيس جمعية النصر للتنمية البشرية شكاية الى والي جهة مراكش أسفي، بخصوص ما أسماه التمييز في تطبيق قانون التعمير بدوار الحرش الصفيحي بالمحلقة الإدارية أزلي بمقاطعة المنارة بمراكش.و وفق الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المقاربة التمييزية في تطبيق قانون التعمير بات يهدد أرواحا بريئة بالدوار العشوائي المذكور، ففي الوقت الذي يتم فيه التعامل بصرامة مع البعض ومنعهم من أي عملية بناء لترميم بيوتهم الآيلة للسقوط، يتم فيه غض الطرف عن البعض الآخر ليس للبناء فقط وإنما لإظافة طابق علوي وكأن لقانون التعمير مقاييس تسري على البعض من المواطنين ويستثنى منها البعض الآخر.و أوردت الشكاية على سبيل المثال حالة السيدة "فاطنة،ع" التي أصبح منزلها يشكل خطرا حقيقيا يهدد حياتها في أية لحظة، بعد انهيار جزء من البيت الذي تحوّل الى مصدر رعب وخوف ليس لصاحبته فقط وإنما للمنازل المجاورة له في الوقت الذي لم تجد فيه الشكايات الموجهة للسلطة المحلية نفعا.وأشارت الشكاية إلى أن "صاحبة المنزل لم تجد أذانا صاغية لها ولا تملك من متاع الدنيا ما تقدمه لنفسها كما هو الحال بالنسبة لآخرين ممن استفادوا من البناء العشوائي وأضافوا طوابق علوية، وهو الأمر الذي يعتبر جريمة انسانية في حق هاته السيدة وأمثالها ممن  لا يملكون ما يقدمونه مقابل السماح بترميم بيوتهم المهددة بالإنهيار فوق رؤوسهم".وطالب رئيس الجمعية والي جهة مراكش أسفي بايفاد لجنة الى عين المكان للوقوف على هاته الاختلالات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أرواح هؤلاء المواطنين القابعين تحت جدران بيوت متهالكة.