بشكل كبير، انتشرت التمور الجزائرية، بمختلف أسواق مراكش، وذلك على الرغم من الدعوات التي تنادي بمقاطعة هذه التمور لاحتوائها على مواد خطيرة على صحة المواطنين.ولم تلقى دعوات المقاطعة التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة التمور الجزائرية، آذاناً صاغية لدى العديد من ساكنة المدينة الحمراء، إذ يقبلون على اقتناء هذه التمور، استعداداً لشهر رمضان، بالرغم من أن هناك تمورا محلية معروضة في الأسواق.ولم تعد التمور الجزائرية، تلج أسواق جهة الشرق عن طريق التهريب عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري، كما كان الوضع في السابق، حيث أنه في الوقت الذي شدّدت فيه السلطات المغربية الخناق على ظاهرة التهريب عبر الحدود، أصبحت تمور الجارة الشرقية، تخضع للرسوم الجمركية، إذ يتم استيرادها من اسبانيا وتدخل التراب الوطني عبر مينائي بني أنصار (إقليم الناظور)، و الدار البيضاء.من جانبهم نفى بائعو تمور لـ"كشـ24"، أن تكون التمور الجزائرية المعروضة للبيع في السوق مسرطنة، مشيرين إلى أن السلطات المحلية ولجان المراقبة، تعمل على مراقبة السلع المعروضة في السوق، وأنه إذا كانت فعلاً مسرطنة، فالسلطات ستقوم في حجزها بالموانئ التي تدخل منها.وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد دعوا إلى مقاطعة التمور الجزائرية، بدعوى أنها تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وأنه يتم صباغتها بمساحيق كي تظهر الأكثر لمعاناً.ويرى التجار أن التمور الجزائرية المستوردة، تخضع لخبرة صحية صارمة، تؤكد خلوها من أي مواد مضرة بالصحة حتى تصبح جاهزة للاستهلاك وفق شروط السلامة الصحية المعهود بتطبيقها.ويبلغ الاستيراد السنوي للتمور الجزائرية حوالي 10 ألاف طن، وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي 27 مليون مليار سنتيم، حيث يبلغ ثمن الطن الواحد أزيد من 2500 يورو.وتتراوح أثمنة التمور الجزائرية ما بين 35 و 50 درهما، في حين تظل التمور المغربية الأكثر جودة، حيث تمر "المجهول" يطلق عليه ب"ملك التمور".