التقرير الأول للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات الجماعية والجهوية 2015
كشـ24
نشر في: 7 سبتمبر 2015 كشـ24
اعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان انتخابات الجمعة الماضي "محطة هامة في سياق اعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم".
وقال المجلس في تقرير قدمه للصحافة صباح اليوم "ان انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة في 4 شتنبر “جرت في جو منح الضمانات الاساسية للحرية والنزاهة والشفافية".
واعتبر المجلس ان "الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس بسلامة ونزاهة الاقتراع".
واعتبر المجلس نسبة المشاركة في الاقتراع والتي بلغت 53,67 بالمئة "تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي".
وأبرز المجلس أن "الأثر الإيجابي الأول لتقوية آليات التمييز الإيجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية، لوحظ على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات".
اعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان انتخابات الجمعة الماضي "محطة هامة في سياق اعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم".
وقال المجلس في تقرير قدمه للصحافة صباح اليوم "ان انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة في 4 شتنبر “جرت في جو منح الضمانات الاساسية للحرية والنزاهة والشفافية".
واعتبر المجلس ان "الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس بسلامة ونزاهة الاقتراع".
واعتبر المجلس نسبة المشاركة في الاقتراع والتي بلغت 53,67 بالمئة "تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي".
وأبرز المجلس أن "الأثر الإيجابي الأول لتقوية آليات التمييز الإيجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية، لوحظ على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات".