مراكش

التفويضات الجديدة لنواب عمدة مراكش تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم


زكرياء البشيكري نشر في: 20 مايو 2024

يبدأ العمل بالقرارات التي سبق لـ"كشـ24" أن كشفت عنها، والتي تتعلق بإعادة توزيع التفويضات على نواب عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ابتداء من اليوم 20 ماي الجاري، وفي هذا الإطار، أصبحت هذه التفويضات كالتالي:

 النائب الأول محمد الادريسي مفوض له، الأشغال الجماعية المرتبطة بالطرق والبنايات، وكذا الشبكات المختلفة المرتبطة بها، الاشغال المرتبطة بالإنارة العمومية، اللوجستيك، منح رخص اشغال حفر الطرق بتراب جماعة مراكش، النقل والتنقل الحضري، صلاحية الاشراف على الصفقات المتعلقة بالمساعدة والمراقبة التقنية والدراسات والاستشارات المعمارية والمباريات والمباريات المعمارية (تهيئ كنانيش التحملات ورئاسة لجنة فتح الأظرفة والتوقيع على المراسلات خاصة بالموضوع).

النائب الثاني عبد الله الفجالي مفوض له المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وفوض تدبير الممتلكات الجماعية بصنفيها العام والخاص والتجهيزات الاقتصادية (أسواق الجملة والأسواق الأخرى) للنائب الثالث عبد العزيز بوسعيد، فيما فوضت عمدة مراكش قطاع التعمير، والاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي المرتبط برخص البناء والتجزئة، التهيئة الحضرية (برنامج مدن بدون صفيح، والدور الآيلة للسقوط) لنائبها الرابع طارق حنيش.

وتضيف المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" أن النائبة الخامسة خديجة بوحراشي فوض لها قطاع النظافة وجمع النفايات بتراب جماعة مراكش، ونقلها للمطرح العمومي، وكذا العلاقة مع مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى"، وبرامج البيئة والتنمية، وبالنسبة للمنازعات القضائية والشرطة الإدارية فقد تم تفويضه للنائبة السادسة عتيقة بوستة.

وحصل النائب السابع محمد توفلة على تفويض تدابير الوقاية والسلامة الصحية بتراب جماعة مراكش، والإشراف على تنظيم ومراقبة مرفقي نقل المرضى والجرحى والاموات، وشرطة الجنائز، بينما حصل النائب الثامن أشرف برزوق على تفويض لجنة الموارد المالية، والمصادقة على صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف مختلف أقسام ومصالح جماعة مراكش، ما عدا تلك المتعلقة بالقطاع المفوض اليه، وهو الموارد المالية.

وبالنسبة للنائبة التاسعة زبيدة لمشمر فقد حصلت على تفويض العلاقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركات التنمية المحلية، بينما حصل النائب العاشر إسماعيل امغاري الذي عضو كمال ماجد على تفويض الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

هذا وتمارس هذه التفويضات بتنسيق تام مع رئيسة جماعة مراكش، والتي أسندت أيضا للمفوَّض إليهم صلاحية الاشراف على تهييء الصفقات المتعلقة بكل تفويض، وإعداد كنانيش التحملات ورئاسة لجنة فتح الأظرفة، والتوقيع على المراسلات الخاصة بالموضوع، كما منحت للمفوَّض إليهم اتخاذ الإجراءات والمبادرات الكفيلة بتتبع وتنفيذ البرامج والاتفاقيات المبرمة في إطار التفويض الممنوح لهم.  

 

يبدأ العمل بالقرارات التي سبق لـ"كشـ24" أن كشفت عنها، والتي تتعلق بإعادة توزيع التفويضات على نواب عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ابتداء من اليوم 20 ماي الجاري، وفي هذا الإطار، أصبحت هذه التفويضات كالتالي:

 النائب الأول محمد الادريسي مفوض له، الأشغال الجماعية المرتبطة بالطرق والبنايات، وكذا الشبكات المختلفة المرتبطة بها، الاشغال المرتبطة بالإنارة العمومية، اللوجستيك، منح رخص اشغال حفر الطرق بتراب جماعة مراكش، النقل والتنقل الحضري، صلاحية الاشراف على الصفقات المتعلقة بالمساعدة والمراقبة التقنية والدراسات والاستشارات المعمارية والمباريات والمباريات المعمارية (تهيئ كنانيش التحملات ورئاسة لجنة فتح الأظرفة والتوقيع على المراسلات خاصة بالموضوع).

النائب الثاني عبد الله الفجالي مفوض له المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وفوض تدبير الممتلكات الجماعية بصنفيها العام والخاص والتجهيزات الاقتصادية (أسواق الجملة والأسواق الأخرى) للنائب الثالث عبد العزيز بوسعيد، فيما فوضت عمدة مراكش قطاع التعمير، والاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي المرتبط برخص البناء والتجزئة، التهيئة الحضرية (برنامج مدن بدون صفيح، والدور الآيلة للسقوط) لنائبها الرابع طارق حنيش.

وتضيف المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" أن النائبة الخامسة خديجة بوحراشي فوض لها قطاع النظافة وجمع النفايات بتراب جماعة مراكش، ونقلها للمطرح العمومي، وكذا العلاقة مع مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى"، وبرامج البيئة والتنمية، وبالنسبة للمنازعات القضائية والشرطة الإدارية فقد تم تفويضه للنائبة السادسة عتيقة بوستة.

وحصل النائب السابع محمد توفلة على تفويض تدابير الوقاية والسلامة الصحية بتراب جماعة مراكش، والإشراف على تنظيم ومراقبة مرفقي نقل المرضى والجرحى والاموات، وشرطة الجنائز، بينما حصل النائب الثامن أشرف برزوق على تفويض لجنة الموارد المالية، والمصادقة على صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف مختلف أقسام ومصالح جماعة مراكش، ما عدا تلك المتعلقة بالقطاع المفوض اليه، وهو الموارد المالية.

وبالنسبة للنائبة التاسعة زبيدة لمشمر فقد حصلت على تفويض العلاقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركات التنمية المحلية، بينما حصل النائب العاشر إسماعيل امغاري الذي عضو كمال ماجد على تفويض الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

هذا وتمارس هذه التفويضات بتنسيق تام مع رئيسة جماعة مراكش، والتي أسندت أيضا للمفوَّض إليهم صلاحية الاشراف على تهييء الصفقات المتعلقة بكل تفويض، وإعداد كنانيش التحملات ورئاسة لجنة فتح الأظرفة، والتوقيع على المراسلات الخاصة بالموضوع، كما منحت للمفوَّض إليهم اتخاذ الإجراءات والمبادرات الكفيلة بتتبع وتنفيذ البرامج والاتفاقيات المبرمة في إطار التفويض الممنوح لهم.  

 



اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة