عبرت المنظمة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون عن رفضها لإجراءات جديدة أقرتها الإدارة تخص تفتيش الموظفين قبل بدء مزاولة المهام. وقالت إن مدراء السجون ينتحلون الصفة الضبطية في هذه العملية، تحت ذريعة تنزيل مذكرة للمندوبية تهم ضبط وتنظيم الولوج إلى المؤسسات السجنية.وأشارت المنظمة إلى أن الأمر يتعلق بمضايقات يتعرض لها الموظفون أثناء الولوج وحتى أثناء المغادرة. وقالت إن هذه المذكرة لا تحترم القانون. وعبرت، في السياق ذاته، عن عزمها سلك كل المساطر القانونية والإدارية للطعن في هذه المذكرة.وقالت المصادر إن التفتيش أصبح إجباريا بالنسبة لكل الموظفين، باستثناء مدراء السجون. وبررت مندوبية السجون هذا القرار بمواصلة تخليق العمل في هذا القطاع.