التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
التعذيب يقود 319 أمنيا ورجل سلطة إلى القضاء
نشر في: 18 ديسمبر 2015
لم يجد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، حرجا، في الكشف عن مؤشرات تمسك عدد من رجالات وعناصر الأجهزة المرتبطة بوزارته، بمنطق التعذيب وسوء المعاملة، وسيلة للاشتغال، عندما أعلن، بداية الأسبوع، وجود 319 من مسؤولي وعناصر السلطة والأمن، في قفص الاتهام أمام القضاء الزجري، لتورطهم في قضايا تعذيب أثناء أداء عملهم.
وأكدت معطيات الشرقي الضريس، أثناء افتتاحه أشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنظمها المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب، بمراكش، أن المتابعين، ينتمون إلى مختلف أسلاك الأمن والإدارة الترابية، إذ بينهم رجال سلطة (قياد وباشوات) وأعوان سلطة (مقدمون وشيوخ)، وعناصر من المديرية العامة للأمن الوطني من مختلف الرتب، وعناصر في فرق القوات المساعدة.
وتورط المتهمون الـ319، في تلك القضايا، في أوقات متفرقة من الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، ما يجعل، بقسمة المجموع على أربع سنوات، معدل حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي يباشر بشأنها تأديب إداري أو إحالة على القضاء في ظرفية ما بعد اعتماد دستور 2011 ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (2013)، والصكوك المكملة لها (2014)، يصل (المعدل)، إلى 80 حالة في السنة الواحدة.
وكان لافتا، في معطيات الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية والمدير العام الأسبق للأمن الوطني، حينما تحدث عن طبيعة المتابعات والهيآت المهنية التي ينتمي إليها المتهمون، أن أكثر عدد من حالات سوء المعاملة والتعذيب، يقوم بها القياد والباشوات والمقدمون والشيوخ، وبشكل مضاعف، حوالي ثلاث مرات، مقارنة برجال القوة العمومية وحملة السلاح، من ضباط وعناصر الشرطة والقوات المساعدة، الذين يحتكون مباشرة بالمواطنين في الشوارع ومسارح الجرائم.
ذلك على الأقل، ما يستنتج من قول الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، أمام الورشة الإقليمية بمراكش، إنه على مستوى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للقوات المساعدة، أحيلت ملفات 112 من رجال السلطة (قياد وباشوات) على القضاء وتم تأديب أربعة إداريا، خلال الفترة المذكورة (2015-2012).
وفي ما يتعلق بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، فبلغ عدد المحالين منهم على القضاء في الفترة ذاتها، 151 عونا، من أجل جنح وجنايات ارتكبوها بالصفة المهنية، وتشمل استعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير، في وقت همت فيه إجراءات تأديبية أربعة عناصر من القوات المساعدة وعرض 21 ملفا ذات صلة بالتعذيب وسوء المعاملة في ذلك الجهاز على القضاء، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وكشف الشرقي الضريس، المدير العام السابق للأمن الوطني، على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما يفهم منها أن المتابعات وإنزال العقاب، انطلق بتعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما، إذ قال إن المديرية عرفت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من الموظفين، تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.
ويضاف إلى ذلك العدد، 27 ملف تعذيب، معروضة حاليا على القضاء، أبرزها، حسب المصدر ذاته، قضية توقيف عناصر شرطة تابعين لولاية أمن البيضاء، عن العمل ومتابعتهم قضائيا من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب، في وقت تقرر فيه تأهيل 600 مسؤول وعنصر أمني، يعملون في الجهات الجنوبية الثلاث، حماية لهم من ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبشر خطاب الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بمراكش أمام مسؤولين إقليميين ودوليين معنيين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بأن الحزم مع سوء المعاملة وممارسة العنف في مقرات الأمن وفي تدخلات رجال السلطة والأمن، خيار لا رجعة فيه، وصار الحفاظ على الأمن باحترام تام لحقوق الإنسان، العماد الأساسي لكل السياسات الأمنية.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي، إن المتابعات المذكورة والإجراءات المتخذة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية، «تهدف إلى وضع مفهوم أمني يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما مكونين لا ينفصلان عن السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية، وذلك لأجل تحسين إنتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين تتلاءم مع احترام حقوق الإنسان».
وشدد الشرقي الضريس، على أنه في إطار الحكامة الأمنية، «تعمل وزارة الداخلية، على رفع مستوى مواردها البشرية وتطوير وتحديث بنياتها، وتعمل على تحقيق مجموعة من المشاريع تدخل في مجال مناهضة العنف وسوء المعاملة، من خلال اتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة موظفيها المكلفين بإعمال القانون»، اعتمادا على برامج تكوينية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتفعيل مدونة للسلوك بالنسبة إلى عناصر القوة العمومية لتعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع حالات التفاعل والتعامل مع المواطنين.
لم يجد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، حرجا، في الكشف عن مؤشرات تمسك عدد من رجالات وعناصر الأجهزة المرتبطة بوزارته، بمنطق التعذيب وسوء المعاملة، وسيلة للاشتغال، عندما أعلن، بداية الأسبوع، وجود 319 من مسؤولي وعناصر السلطة والأمن، في قفص الاتهام أمام القضاء الزجري، لتورطهم في قضايا تعذيب أثناء أداء عملهم.
وأكدت معطيات الشرقي الضريس، أثناء افتتاحه أشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنظمها المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب، بمراكش، أن المتابعين، ينتمون إلى مختلف أسلاك الأمن والإدارة الترابية، إذ بينهم رجال سلطة (قياد وباشوات) وأعوان سلطة (مقدمون وشيوخ)، وعناصر من المديرية العامة للأمن الوطني من مختلف الرتب، وعناصر في فرق القوات المساعدة.
وتورط المتهمون الـ319، في تلك القضايا، في أوقات متفرقة من الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، ما يجعل، بقسمة المجموع على أربع سنوات، معدل حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي يباشر بشأنها تأديب إداري أو إحالة على القضاء في ظرفية ما بعد اعتماد دستور 2011 ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (2013)، والصكوك المكملة لها (2014)، يصل (المعدل)، إلى 80 حالة في السنة الواحدة.
وكان لافتا، في معطيات الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية والمدير العام الأسبق للأمن الوطني، حينما تحدث عن طبيعة المتابعات والهيآت المهنية التي ينتمي إليها المتهمون، أن أكثر عدد من حالات سوء المعاملة والتعذيب، يقوم بها القياد والباشوات والمقدمون والشيوخ، وبشكل مضاعف، حوالي ثلاث مرات، مقارنة برجال القوة العمومية وحملة السلاح، من ضباط وعناصر الشرطة والقوات المساعدة، الذين يحتكون مباشرة بالمواطنين في الشوارع ومسارح الجرائم.
ذلك على الأقل، ما يستنتج من قول الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، أمام الورشة الإقليمية بمراكش، إنه على مستوى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للقوات المساعدة، أحيلت ملفات 112 من رجال السلطة (قياد وباشوات) على القضاء وتم تأديب أربعة إداريا، خلال الفترة المذكورة (2015-2012).
وفي ما يتعلق بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، فبلغ عدد المحالين منهم على القضاء في الفترة ذاتها، 151 عونا، من أجل جنح وجنايات ارتكبوها بالصفة المهنية، وتشمل استعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير، في وقت همت فيه إجراءات تأديبية أربعة عناصر من القوات المساعدة وعرض 21 ملفا ذات صلة بالتعذيب وسوء المعاملة في ذلك الجهاز على القضاء، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وكشف الشرقي الضريس، المدير العام السابق للأمن الوطني، على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما يفهم منها أن المتابعات وإنزال العقاب، انطلق بتعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما، إذ قال إن المديرية عرفت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من الموظفين، تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.
ويضاف إلى ذلك العدد، 27 ملف تعذيب، معروضة حاليا على القضاء، أبرزها، حسب المصدر ذاته، قضية توقيف عناصر شرطة تابعين لولاية أمن البيضاء، عن العمل ومتابعتهم قضائيا من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب، في وقت تقرر فيه تأهيل 600 مسؤول وعنصر أمني، يعملون في الجهات الجنوبية الثلاث، حماية لهم من ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبشر خطاب الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بمراكش أمام مسؤولين إقليميين ودوليين معنيين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بأن الحزم مع سوء المعاملة وممارسة العنف في مقرات الأمن وفي تدخلات رجال السلطة والأمن، خيار لا رجعة فيه، وصار الحفاظ على الأمن باحترام تام لحقوق الإنسان، العماد الأساسي لكل السياسات الأمنية.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي، إن المتابعات المذكورة والإجراءات المتخذة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية، «تهدف إلى وضع مفهوم أمني يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما مكونين لا ينفصلان عن السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية، وذلك لأجل تحسين إنتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين تتلاءم مع احترام حقوق الإنسان».
وشدد الشرقي الضريس، على أنه في إطار الحكامة الأمنية، «تعمل وزارة الداخلية، على رفع مستوى مواردها البشرية وتطوير وتحديث بنياتها، وتعمل على تحقيق مجموعة من المشاريع تدخل في مجال مناهضة العنف وسوء المعاملة، من خلال اتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة موظفيها المكلفين بإعمال القانون»، اعتمادا على برامج تكوينية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتفعيل مدونة للسلوك بالنسبة إلى عناصر القوة العمومية لتعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع حالات التفاعل والتعامل مع المواطنين.
ملصقات
