وطني

التعاون العسكري والأمني في صلب التحالف المغربي- الأمريكي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 ديسمبر 2020

من ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، احتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة. ومنذ إقدام المغرب على فتح موانئه للسفن الأمريكية في القرن الـ18 في غمرة كفاح الولايات المتحدة الأمريكية لنيل الاستقلال إلى غاية التمارين المشتركة للأسد الإفريقي، لطالما جمعت الرباط وواشنطن وجهات نظر متطابقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرهانات الأمنية الكبرى للعالم.وخلال العشرين سنة الأخيرة، تعزز هذا التقارب في عالم ما بعد 11 شتنبر، إذ اتفقت الرباط وواشنطن على وجه السرعة على أهمية تعاون أمني شامل للتصدي لظاهرة الإرهاب.ومنذ سنة 2004، يعتبر المغرب كحليف أساسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، حيث نظم البلدان بشكل مشترك عددا من برامج الوقاية والمكافحة المنسقة ضد المخاطر العابرة للحدود.وتوجه المملكة المغربية والولايات المتحدة تعاونهما الاستراتيجي نحو تعزيز التوافقية بين القوات المسلحة للبلدين. وتعززت هذه التوافقية في السنوات الأخيرة على الخصوص، من خلال المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري المثالي.وشكلت الزيارات الأخيرة للمسؤولين السامين من البلدين، مناسبة لإبراز الأهمية الاستراتيجية للرباط وواشنطن على المستويين الأمني والعسكري على حد سواء.ووقع البلدان حديثا، اتفاقا للدفاع، وصفه الطرفان "بالتاريخي". وتم توقيع هذا الاتفاق الذي يحمل اسم "خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية" بمناسبة زيارة كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع السابق، مارك إسبر، للرباط في أكتوبر الماضي.وتروم خارطة الطريق العشرية هاته، تقوية التعاون العسكري-الأمني ودعم القرار الملكي في تعزيز الصناعة العسكرية الوطنية، باعتبار المغرب دولة محورية في الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا وجنوب حوض المتوسط.وبالنسبة للبنتاغون، فإن هذا الاتفاق مكن من"تجديد التحالف بين البلدين كحجر للزاوية للسلام بإفريقيا".وقال السيد إسبر، بمناسبة زيارته للمملكة، "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، فإن بلدينا يعملان في إطار شراكة وثيقة لتخطي تحديات بيئة أمنية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ومكافحة الإرهاب وتهديدات الاستقرار الإقليمي العابرة للحدود، وتحديات استراتيجية أوسع"، مضيفا "نقوم بذلك جميعا للنهوض بالأمن والاستقرار وازدهار أهداف شعبينا المشتركة".وأبرز كاتب الدولة الأمريكية للدفاع السابق أن "الهدف هو التعزيز المستمر للالتزام طويل الأمد والراسخ إزاء المغرب، وبالتالي نحو إفريقيا".وأكد أن أحد الجوانب الخاصة لخارطة الطريق هاته يتجسد في أهمية تمرين الأسد الإفريقي، الذي يستقطب مشاركين من القارة بأكملها، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"حدث محوري للتكوين والتمارين خلال سنوات عدة، ليس فقط بين الولايات المتحدة والمغرب".وفضلا عن الجانب العسكري، يحظى التعاون في مجال الاستعلامات بطابع رئيسي بالنسبة لواشنطن، كما يتجسد ذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع السفير الأمريكي في الرباط دافيد فيشر بالمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.وتناول الجانبان، خلال هذا الاجتماع مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل.كما استعرض الجانبان السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتدى به في مجال مكافحة الإرهاب.كما تطرق الطرفان إلى آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالات الأمنية الأمريكية في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.وبالنظر للتعاون المثمر الدائم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ذو الطابع الأمني والعسكري، بالإضافة إلى اعتراف واشنطن بسيادة المملكة التامة على صحرائها، فإن هذا التحالف سيتعزز مستقبلا بما يمكن البلدين من مواجهة التحديات الكبرى العابرة للحدود.

من ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، احتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة. ومنذ إقدام المغرب على فتح موانئه للسفن الأمريكية في القرن الـ18 في غمرة كفاح الولايات المتحدة الأمريكية لنيل الاستقلال إلى غاية التمارين المشتركة للأسد الإفريقي، لطالما جمعت الرباط وواشنطن وجهات نظر متطابقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرهانات الأمنية الكبرى للعالم.وخلال العشرين سنة الأخيرة، تعزز هذا التقارب في عالم ما بعد 11 شتنبر، إذ اتفقت الرباط وواشنطن على وجه السرعة على أهمية تعاون أمني شامل للتصدي لظاهرة الإرهاب.ومنذ سنة 2004، يعتبر المغرب كحليف أساسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، حيث نظم البلدان بشكل مشترك عددا من برامج الوقاية والمكافحة المنسقة ضد المخاطر العابرة للحدود.وتوجه المملكة المغربية والولايات المتحدة تعاونهما الاستراتيجي نحو تعزيز التوافقية بين القوات المسلحة للبلدين. وتعززت هذه التوافقية في السنوات الأخيرة على الخصوص، من خلال المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري المثالي.وشكلت الزيارات الأخيرة للمسؤولين السامين من البلدين، مناسبة لإبراز الأهمية الاستراتيجية للرباط وواشنطن على المستويين الأمني والعسكري على حد سواء.ووقع البلدان حديثا، اتفاقا للدفاع، وصفه الطرفان "بالتاريخي". وتم توقيع هذا الاتفاق الذي يحمل اسم "خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية" بمناسبة زيارة كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع السابق، مارك إسبر، للرباط في أكتوبر الماضي.وتروم خارطة الطريق العشرية هاته، تقوية التعاون العسكري-الأمني ودعم القرار الملكي في تعزيز الصناعة العسكرية الوطنية، باعتبار المغرب دولة محورية في الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا وجنوب حوض المتوسط.وبالنسبة للبنتاغون، فإن هذا الاتفاق مكن من"تجديد التحالف بين البلدين كحجر للزاوية للسلام بإفريقيا".وقال السيد إسبر، بمناسبة زيارته للمملكة، "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، فإن بلدينا يعملان في إطار شراكة وثيقة لتخطي تحديات بيئة أمنية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ومكافحة الإرهاب وتهديدات الاستقرار الإقليمي العابرة للحدود، وتحديات استراتيجية أوسع"، مضيفا "نقوم بذلك جميعا للنهوض بالأمن والاستقرار وازدهار أهداف شعبينا المشتركة".وأبرز كاتب الدولة الأمريكية للدفاع السابق أن "الهدف هو التعزيز المستمر للالتزام طويل الأمد والراسخ إزاء المغرب، وبالتالي نحو إفريقيا".وأكد أن أحد الجوانب الخاصة لخارطة الطريق هاته يتجسد في أهمية تمرين الأسد الإفريقي، الذي يستقطب مشاركين من القارة بأكملها، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"حدث محوري للتكوين والتمارين خلال سنوات عدة، ليس فقط بين الولايات المتحدة والمغرب".وفضلا عن الجانب العسكري، يحظى التعاون في مجال الاستعلامات بطابع رئيسي بالنسبة لواشنطن، كما يتجسد ذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع السفير الأمريكي في الرباط دافيد فيشر بالمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.وتناول الجانبان، خلال هذا الاجتماع مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل.كما استعرض الجانبان السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتدى به في مجال مكافحة الإرهاب.كما تطرق الطرفان إلى آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالات الأمنية الأمريكية في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.وبالنظر للتعاون المثمر الدائم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ذو الطابع الأمني والعسكري، بالإضافة إلى اعتراف واشنطن بسيادة المملكة التامة على صحرائها، فإن هذا التحالف سيتعزز مستقبلا بما يمكن البلدين من مواجهة التحديات الكبرى العابرة للحدود.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة