وطني

التعاون العسكري والأمني في صلب التحالف المغربي- الأمريكي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 ديسمبر 2020

من ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، احتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة. ومنذ إقدام المغرب على فتح موانئه للسفن الأمريكية في القرن الـ18 في غمرة كفاح الولايات المتحدة الأمريكية لنيل الاستقلال إلى غاية التمارين المشتركة للأسد الإفريقي، لطالما جمعت الرباط وواشنطن وجهات نظر متطابقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرهانات الأمنية الكبرى للعالم.وخلال العشرين سنة الأخيرة، تعزز هذا التقارب في عالم ما بعد 11 شتنبر، إذ اتفقت الرباط وواشنطن على وجه السرعة على أهمية تعاون أمني شامل للتصدي لظاهرة الإرهاب.ومنذ سنة 2004، يعتبر المغرب كحليف أساسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، حيث نظم البلدان بشكل مشترك عددا من برامج الوقاية والمكافحة المنسقة ضد المخاطر العابرة للحدود.وتوجه المملكة المغربية والولايات المتحدة تعاونهما الاستراتيجي نحو تعزيز التوافقية بين القوات المسلحة للبلدين. وتعززت هذه التوافقية في السنوات الأخيرة على الخصوص، من خلال المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري المثالي.وشكلت الزيارات الأخيرة للمسؤولين السامين من البلدين، مناسبة لإبراز الأهمية الاستراتيجية للرباط وواشنطن على المستويين الأمني والعسكري على حد سواء.ووقع البلدان حديثا، اتفاقا للدفاع، وصفه الطرفان "بالتاريخي". وتم توقيع هذا الاتفاق الذي يحمل اسم "خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية" بمناسبة زيارة كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع السابق، مارك إسبر، للرباط في أكتوبر الماضي.وتروم خارطة الطريق العشرية هاته، تقوية التعاون العسكري-الأمني ودعم القرار الملكي في تعزيز الصناعة العسكرية الوطنية، باعتبار المغرب دولة محورية في الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا وجنوب حوض المتوسط.وبالنسبة للبنتاغون، فإن هذا الاتفاق مكن من"تجديد التحالف بين البلدين كحجر للزاوية للسلام بإفريقيا".وقال السيد إسبر، بمناسبة زيارته للمملكة، "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، فإن بلدينا يعملان في إطار شراكة وثيقة لتخطي تحديات بيئة أمنية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ومكافحة الإرهاب وتهديدات الاستقرار الإقليمي العابرة للحدود، وتحديات استراتيجية أوسع"، مضيفا "نقوم بذلك جميعا للنهوض بالأمن والاستقرار وازدهار أهداف شعبينا المشتركة".وأبرز كاتب الدولة الأمريكية للدفاع السابق أن "الهدف هو التعزيز المستمر للالتزام طويل الأمد والراسخ إزاء المغرب، وبالتالي نحو إفريقيا".وأكد أن أحد الجوانب الخاصة لخارطة الطريق هاته يتجسد في أهمية تمرين الأسد الإفريقي، الذي يستقطب مشاركين من القارة بأكملها، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"حدث محوري للتكوين والتمارين خلال سنوات عدة، ليس فقط بين الولايات المتحدة والمغرب".وفضلا عن الجانب العسكري، يحظى التعاون في مجال الاستعلامات بطابع رئيسي بالنسبة لواشنطن، كما يتجسد ذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع السفير الأمريكي في الرباط دافيد فيشر بالمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.وتناول الجانبان، خلال هذا الاجتماع مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل.كما استعرض الجانبان السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتدى به في مجال مكافحة الإرهاب.كما تطرق الطرفان إلى آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالات الأمنية الأمريكية في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.وبالنظر للتعاون المثمر الدائم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ذو الطابع الأمني والعسكري، بالإضافة إلى اعتراف واشنطن بسيادة المملكة التامة على صحرائها، فإن هذا التحالف سيتعزز مستقبلا بما يمكن البلدين من مواجهة التحديات الكبرى العابرة للحدود.

من ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، احتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة. ومنذ إقدام المغرب على فتح موانئه للسفن الأمريكية في القرن الـ18 في غمرة كفاح الولايات المتحدة الأمريكية لنيل الاستقلال إلى غاية التمارين المشتركة للأسد الإفريقي، لطالما جمعت الرباط وواشنطن وجهات نظر متطابقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرهانات الأمنية الكبرى للعالم.وخلال العشرين سنة الأخيرة، تعزز هذا التقارب في عالم ما بعد 11 شتنبر، إذ اتفقت الرباط وواشنطن على وجه السرعة على أهمية تعاون أمني شامل للتصدي لظاهرة الإرهاب.ومنذ سنة 2004، يعتبر المغرب كحليف أساسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، حيث نظم البلدان بشكل مشترك عددا من برامج الوقاية والمكافحة المنسقة ضد المخاطر العابرة للحدود.وتوجه المملكة المغربية والولايات المتحدة تعاونهما الاستراتيجي نحو تعزيز التوافقية بين القوات المسلحة للبلدين. وتعززت هذه التوافقية في السنوات الأخيرة على الخصوص، من خلال المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري المثالي.وشكلت الزيارات الأخيرة للمسؤولين السامين من البلدين، مناسبة لإبراز الأهمية الاستراتيجية للرباط وواشنطن على المستويين الأمني والعسكري على حد سواء.ووقع البلدان حديثا، اتفاقا للدفاع، وصفه الطرفان "بالتاريخي". وتم توقيع هذا الاتفاق الذي يحمل اسم "خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية" بمناسبة زيارة كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع السابق، مارك إسبر، للرباط في أكتوبر الماضي.وتروم خارطة الطريق العشرية هاته، تقوية التعاون العسكري-الأمني ودعم القرار الملكي في تعزيز الصناعة العسكرية الوطنية، باعتبار المغرب دولة محورية في الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا وجنوب حوض المتوسط.وبالنسبة للبنتاغون، فإن هذا الاتفاق مكن من"تجديد التحالف بين البلدين كحجر للزاوية للسلام بإفريقيا".وقال السيد إسبر، بمناسبة زيارته للمملكة، "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، فإن بلدينا يعملان في إطار شراكة وثيقة لتخطي تحديات بيئة أمنية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ومكافحة الإرهاب وتهديدات الاستقرار الإقليمي العابرة للحدود، وتحديات استراتيجية أوسع"، مضيفا "نقوم بذلك جميعا للنهوض بالأمن والاستقرار وازدهار أهداف شعبينا المشتركة".وأبرز كاتب الدولة الأمريكية للدفاع السابق أن "الهدف هو التعزيز المستمر للالتزام طويل الأمد والراسخ إزاء المغرب، وبالتالي نحو إفريقيا".وأكد أن أحد الجوانب الخاصة لخارطة الطريق هاته يتجسد في أهمية تمرين الأسد الإفريقي، الذي يستقطب مشاركين من القارة بأكملها، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"حدث محوري للتكوين والتمارين خلال سنوات عدة، ليس فقط بين الولايات المتحدة والمغرب".وفضلا عن الجانب العسكري، يحظى التعاون في مجال الاستعلامات بطابع رئيسي بالنسبة لواشنطن، كما يتجسد ذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع السفير الأمريكي في الرباط دافيد فيشر بالمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.وتناول الجانبان، خلال هذا الاجتماع مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل.كما استعرض الجانبان السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتدى به في مجال مكافحة الإرهاب.كما تطرق الطرفان إلى آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالات الأمنية الأمريكية في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.وبالنظر للتعاون المثمر الدائم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ذو الطابع الأمني والعسكري، بالإضافة إلى اعتراف واشنطن بسيادة المملكة التامة على صحرائها، فإن هذا التحالف سيتعزز مستقبلا بما يمكن البلدين من مواجهة التحديات الكبرى العابرة للحدود.



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة