قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له يخص سنة 2022، إن موجة التضخم كان لها تأثير كبير على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والهشة والتي لا تزال لم تتعافى بعد من آثار جائحة كوفيد 19. وذهب إلى قراءة تطورات العوامل الداخلية والخارجية للتضخم تبين أن الموجة الحالية قد لا تنتهي في الأمد القريب، ومن المحتمل أن تتحول إلى معطى هيكلي في الاقتصاد العالمي.

واعتبر أن مقاربة مواجهة الآثار السلبية لتضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تعتمد مقاربة تزاوج بين الإجراءات والتدابير الآنية المستعجلة التي تروم إعادة التوازن إلى أسعار المواد الأساسية والخدمات الحيوية، والتدابير الاستباقية التي تستهدف التأثير في العوامل المؤدية إلى التضخم من جهة ثانية.

وجدد المجلس التأكيد على مقترحات سابقة له تخص الاعتماد على الذات عبر توجيه النموذج الفلاحي المعتمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسمح بضمان الأمن الغدائي واستقرار أسعار الغداء والخدمات الأساسية.

ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية المناط بها مراقبة منظومة تسويق السلع والخدمات ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات المنافية للقانون وإعمال آليات مناهضة الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، دعا إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية التي ستمكن مجلس المنافسة من الإضطلاع بمهامه في هذا المجال.