عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الجمعة، اجتماعا حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة شكيب بنموسى، خصص  لدارسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وصوت أعضاء اللجنة بالإجماع على هذا  المشروع الذي يهدف إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00  بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

وأشار مجلس النواب إلى أن هذا الاجتماع الذي انعقدت أشغاله ما بين الدورتين، تميز بتقديم الوزير بنموسى لعرض حول دواعي المشروع وأهم مقتضياته التي تندرج في اطار تنزيل مقتضيات القانون الاطار للتربية والتكوين وأجرأة التدابير المتخذة لوضع نظام أساسي جديد وموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية .