

مراكش
التشييد فوق مساحة تراجعية يهدد بإفشال مشروع سكني بمراكش + صور وڤيديو
وجهت شركة JKM العقارية في شخص ممثلها القانوني، شكاية مستعجلة لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، بشأن إقدام شركة سكنية مجاورة بحي المحاميد الجنوبي بمراكش، على تشييد مشروع ملتصق بعمارات المجموعة السكنية المشتكية، دون احترام القوانين الجاري بها العمل.وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت كشـ24" بنسخة منها، فإن الشركة المشتكى بها لم تحترم المساحة التراجعية المتواجدة بينها وبين المجموعة السكنية التابعة للشركة المشتكية، مما ادى الى اغلاق المساحة التراجعية لمشروع الشركة المشتكية ، وخلق حالة من التذمر وسط ساكنة الاقامة المتضررة، خصوصا الساكنة التي اكملت اجراءات الشراء، في حين ان الزبناء الذي لم يكملوا إجراءات الشراء، أصبحوا يطالبون الشركة بالغاء عملية البيع واسترجاع مستحقاتها.
واضافت الشكاية، ان الشركة المشتكى بها قامت أيضا ببناء طابق تحت أرضي رغم أن مشرع الشركة المشتكية بدون طابق تحت ارضي، ما كان يستوجب معه ترك مسافة قانونية قبل انشاء الطابق الخاض بها، وهو الامر الذي لم يتم احترامه مما جعل عملية الحفر تتسبب في تعرية اساسات احدى عمارات الاقامة المتضررة، وهو ما أدى لاحقا لظهور تشققات في حائط العمارة.والتمست الشركة المتضررة من المجلس الجماعي التدخل العاجل وتعيين لجنة مختصة من اجل المعاينة ورفع الضرر، مشيرة الى انها انجزت خبرة تقنية من طرف مختبر الخبرات والدراسات والتجارب، وتم توضيح طبيعة الخروقات القانونية و المعمارية للمشروع، كما تم اعلام الشركة المشتكى بها بالنقاط التي يجب اتخاذها لتفادي التشققات التي منيت بها إقامة الشركة المتضررة، ورفع الضرر عنها وعن الساكنة.
وجهت شركة JKM العقارية في شخص ممثلها القانوني، شكاية مستعجلة لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، بشأن إقدام شركة سكنية مجاورة بحي المحاميد الجنوبي بمراكش، على تشييد مشروع ملتصق بعمارات المجموعة السكنية المشتكية، دون احترام القوانين الجاري بها العمل.وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت كشـ24" بنسخة منها، فإن الشركة المشتكى بها لم تحترم المساحة التراجعية المتواجدة بينها وبين المجموعة السكنية التابعة للشركة المشتكية، مما ادى الى اغلاق المساحة التراجعية لمشروع الشركة المشتكية ، وخلق حالة من التذمر وسط ساكنة الاقامة المتضررة، خصوصا الساكنة التي اكملت اجراءات الشراء، في حين ان الزبناء الذي لم يكملوا إجراءات الشراء، أصبحوا يطالبون الشركة بالغاء عملية البيع واسترجاع مستحقاتها.
واضافت الشكاية، ان الشركة المشتكى بها قامت أيضا ببناء طابق تحت أرضي رغم أن مشرع الشركة المشتكية بدون طابق تحت ارضي، ما كان يستوجب معه ترك مسافة قانونية قبل انشاء الطابق الخاض بها، وهو الامر الذي لم يتم احترامه مما جعل عملية الحفر تتسبب في تعرية اساسات احدى عمارات الاقامة المتضررة، وهو ما أدى لاحقا لظهور تشققات في حائط العمارة.والتمست الشركة المتضررة من المجلس الجماعي التدخل العاجل وتعيين لجنة مختصة من اجل المعاينة ورفع الضرر، مشيرة الى انها انجزت خبرة تقنية من طرف مختبر الخبرات والدراسات والتجارب، وتم توضيح طبيعة الخروقات القانونية و المعمارية للمشروع، كما تم اعلام الشركة المشتكى بها بالنقاط التي يجب اتخاذها لتفادي التشققات التي منيت بها إقامة الشركة المتضررة، ورفع الضرر عنها وعن الساكنة.
ملصقات
