وطني

التشطيب نهائيا على “قائد الدروة” من صفوف رجال السلطة في انتظار محاكمته


كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2016

مثل صباح اليوم الثلاثاء، قائد منطقة الدروة، التابعة إداريا لمدينة برشد، أمام المجلس التأديبي بالإدارة العامة لوزارة الداخلية بالرباط، بعدما ظهر في شريط فيديو بسروال قصير في بيت سيدة متزوجة.
 
وقد تم التشطيب نهائيا على القائد المسمى الحسين العربان بقرار من أعضاء المجلس التأديبي بالرباط، نظرا لـ "جسامة الأفعال التي وقع فيها"، وفق ما اوردته  مصادر متطابقة، فيما ينتظر ان يحسم القضاء في النازلة، حيث يواجه القائد المعزول بتهم ثقيلة على غزار الخيانة الزوجية و التحرش الجنسي و استغلال السلطة والنفوذ.

ومن المنتظر أن يستأنف قاضي التحقيق لدى استئنافية سطات، يوم الخميس المقبل، جلسات التحقيق التفصيلي مع القائد بتهمة "التحرش الجنسي"، كما سيستمع قاضي التحقيق يوم الخميس للمتهمين (زوج المتهمة وصديقه) المتابعين في حالة اعتقال بسجن برشيد بتهمة الابتزاز والإيذاء العمدي.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت مساء أمس الاثنين أن القائد المعني بالأمر سيمثل أيضا أمام المحكمة تبعا لنتائج الأبحاث التي أجرتها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 وذكر بلاغ الداخلية بأن مصالح الدرك الملكي قامت بالتحقيقات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بالقضية، منذ 23 فبراير 2016، وأنجزت محاضر قانونية للمتابعة.

 وكان شريط فيديو مسرب قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله القائد، وهو ممدد في سرير غرفة نوم سيدة متزوجة، ويعترف بأنه يرغب في ممارسة الجنس معها، بعد أن سقط في كمين نصبه أفراد أسرتها.

وظهرت في شريط الفيديو السيدة تتهم القائد بأنه تحرش بها جنسيا وطلب معاشرتها، إلا أنها رفضت، كما وجهت نداءها إلى الملك محمد السادس من أجل إنصافها، ومعاقبة القائد المتجبر، على حد تعبيرها.

مثل صباح اليوم الثلاثاء، قائد منطقة الدروة، التابعة إداريا لمدينة برشد، أمام المجلس التأديبي بالإدارة العامة لوزارة الداخلية بالرباط، بعدما ظهر في شريط فيديو بسروال قصير في بيت سيدة متزوجة.
 
وقد تم التشطيب نهائيا على القائد المسمى الحسين العربان بقرار من أعضاء المجلس التأديبي بالرباط، نظرا لـ "جسامة الأفعال التي وقع فيها"، وفق ما اوردته  مصادر متطابقة، فيما ينتظر ان يحسم القضاء في النازلة، حيث يواجه القائد المعزول بتهم ثقيلة على غزار الخيانة الزوجية و التحرش الجنسي و استغلال السلطة والنفوذ.

ومن المنتظر أن يستأنف قاضي التحقيق لدى استئنافية سطات، يوم الخميس المقبل، جلسات التحقيق التفصيلي مع القائد بتهمة "التحرش الجنسي"، كما سيستمع قاضي التحقيق يوم الخميس للمتهمين (زوج المتهمة وصديقه) المتابعين في حالة اعتقال بسجن برشيد بتهمة الابتزاز والإيذاء العمدي.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت مساء أمس الاثنين أن القائد المعني بالأمر سيمثل أيضا أمام المحكمة تبعا لنتائج الأبحاث التي أجرتها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 وذكر بلاغ الداخلية بأن مصالح الدرك الملكي قامت بالتحقيقات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بالقضية، منذ 23 فبراير 2016، وأنجزت محاضر قانونية للمتابعة.

 وكان شريط فيديو مسرب قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله القائد، وهو ممدد في سرير غرفة نوم سيدة متزوجة، ويعترف بأنه يرغب في ممارسة الجنس معها، بعد أن سقط في كمين نصبه أفراد أسرتها.

وظهرت في شريط الفيديو السيدة تتهم القائد بأنه تحرش بها جنسيا وطلب معاشرتها، إلا أنها رفضت، كما وجهت نداءها إلى الملك محمد السادس من أجل إنصافها، ومعاقبة القائد المتجبر، على حد تعبيرها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة