أظهرت عمليات التحقيق الأولي، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، التابعة نفوذيا لولاية أمن سطات، وجود شبهات النصب والإحتيال المزعومة، من طرف أحد الطلبة الجامعيين، الذي تقدم للتسجيل في إحدى الشعب، بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، وهو ما أدى إلى إحالة القضية على وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بسطات، الذي قرر متابعته في حالة إعتقال، في إنتظار تحديد أولى جلسات محاكمته، على خلفية الاشتباه تورطه، في تلقيه مبلغا من المال مقابل التسجيل.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن الموظف الموقوف، والموضوع رهن السجن الإحتياطي، بالمؤسسة السجنية عين علي مومن، الواقعة بنواحي سطات، قام بتسجيل الطالب من حساب " أبوجي "، الخاص بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، التي يشتغل بها الموقوف، وأوهم الطالب بأن عملية التسجيل في كلية الحقوق تمت بنجاح، مطالبا الطالب الجامعي بأداء مبلغا من المال مقابل التسجيل.

وكشفت المصادر نفسها لكش 24، بأن الطالب المعني بالأمر، لم يجد إسمه مدرجا ضمن اللوائح الرسمية، بكلية العلوم القانونية والسياسية، بالنواة الجامعية الحسن الأول بسطات، قصد الإستعداد للإمتحانات، ليتأكد أنه كان ضحية نصب وإحتيال، من طرف الموظف البسيط، ليتقدم بشكاية مباشرة أمام السلطات المعنية، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن القضية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بسطات، جرى فتح أبحاث ميدانية وعلمية وتقنية دقيقة، أظهرت وجود شبهات النصب والإحتيال المزعومة، من طرف الطالب الجامعي، دفعت ممثل الحق العام بالمحكمة نفسها، إلى إعطاء تعليماته الفورية، بوضع الموظف المشتبه فيه، رهن تدابير الحراسة النظرية.