يبدو أن فتيل الأزمة بين أرباب سيارات الأجرة وسائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، في مراكش سيستمر في الاشتعال ، اشتعال زاده الجدل الواسع الذي أثاره تمكين السلطات المحلية بمراكش مهنيين من وصل إيداع تأسيس نقابة للسائقين المشتغلين في النقل بالتطبيقات الذكية.وجدد عدد من سائقي سيارات الأجرة رفضهم على مواقع التواصل الاجتماعي تنظيم المشتغلين في النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية، معتبرين أن هذا الأمر يهدد مهنتهم، بحيث أن أصحاب هذه التطبيقات يضايقونهم في العمل ويحاولون الهيمنة على فئة معينة من الزبائن، خاصة السياح الذين يطلبون خدمات للتنقل داخل المدن أو خارجها.وبالرغم من أن نقابة النقل بالتطبيقات المرخص لها تتعلق بسائقين مهنيين وليسوا أصحاب سيارات خاصة يشتغلون بها عبر التطبيقات التكنولوجية، الا أن عددا من سائقي سيارات الأجرة عبروا عن توجسهم من هذه الخطوة متخوفين أن يستغل بعض ممتهني النقل السري هذا الترخيص لمحاربة المهنة والمهنيين، وعلى النقيض قلل نقابيون في قطاع النقل الطرقي عبر سيارات الأجرة من أهمية وصل الإيداع الذي تم منحه من طرف السلطات.ولا يتوقف بعض سائقي سيارات الأجرة عند الاستنكار، بل قد يصلون في بعض الحالات إلى نصب كمائن، عن طريق تقديم طلب على أحد التطبيقات، بغرض التربص بالسائق وتعريضه للعنف. وقد وقعت حالات متكررة من الاعتداءات، استدعت تدخل العناصر الأمنية، وما هذه المناوشات إلا شجرة في غابة الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل ليس فقط في مراكش بل والعديد من المدن المغربية.وجدير بالذكر أن السلطات بمراكش على مستوى حي المحاميد، أتاحت من خلال منحها وصل إيداع، إمكانية تأسيس مكتب نقابي يضم المشتغلين بالتطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة.ويعد وصل الإيداع الذي تم تسليمه لعادل أزماون، بصفته كاتبا عاما للمكتب المحلي للسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بمراكش، أول وصل من نوعه على الصعيد الوطني.