

مراكش
الترامي على طريق عمومية يدفع مواطنين لمراسلة والي جهة مراكش
وجّه مواطنان يقطنان بحي زهور تاركة بمقاطعة المنارة بمراكش، رسالة مفتوحة إلى والي جهة مراكش أسفي، من أجل رفع الضرر الذي لحقهما جرّاء الإجهاز على ثلث الطريق المؤدي إلى بقعة أرضية يتصرفان فيها بدوار البعجة فرقة ايت ايمور جماعة وقيادة السويهلة.وأكد المشتكيان أن شخصا ترامى على نحو مترين من الطريق وضمه إلى ضيعة يحتلها بوضع اليد، والتي يعود التصرف فيها إلى مهاجرة بالديار الكويتية، ما تسبب في تقليص عرض الطريق وعرقلة ولوجهما إلى ضيعتهما.وأضاف المشتكيان أنهما تقدما بشكاية إلى قائد قيادة السويهلة بخصوص هذه المخالفة شهر نونبر من سنة 2018، غير أنها قوبلت بالتجاهل من طرف القائد الذي تغاضي أيضا عن قيام المشتكى به ببناء بيت عشوائي اقتطع مساحته من نفس الطريق العمومي، والشروع في بناء سكني قروي، مما دفع بها إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12 يونيو 2019 تحت عدد 14907/sg، غير أن كلا الشكايتين ظلتا بدون جواب ورغم توجههما إلى وزير الداخلية بشكايات في الموضوع عبر البوابة الوطنية للشكايات و توصلهما بأجوبة من الوزير تخبرهما بأنه تم اتخاذ المتعين.وأشار المشتكيان إلى أنه على إثر هاته الشكايات تحرك قائد قيادة السويهلة، غير أنه تعاطى بانتقائية مع المشكل حيث اكتفى بهدم البناية التي تم الشروع في انشائها داخل الضيعة، في الوقت الذي غض فيه الطرف عن البناية العشوائية التي تم بناؤها على حساب جزء من الطريق العمومية والسياج الذي تمت إقامته للترامي والإجهاز على ثلث الطريق التي تقلّص عرضها من ستة أمتار إلى أربعة دون وجه حق.وطالب المشتكيان من والي الجهة من خلال هذه الرسالة المفتوحة التدخل لوضع حد لهذا الإحتلال اللامشروع للطريق العمومية واعادة الوضع إلى ما كان عليه وانصافهما من الحيف بسبب تعاطي قائد قيادة السويهلة بانتقائية في معالجة الموضوع بشكل افرغ الجواب الذي تلقياه من وزير الداخلية من محتواه.
وجّه مواطنان يقطنان بحي زهور تاركة بمقاطعة المنارة بمراكش، رسالة مفتوحة إلى والي جهة مراكش أسفي، من أجل رفع الضرر الذي لحقهما جرّاء الإجهاز على ثلث الطريق المؤدي إلى بقعة أرضية يتصرفان فيها بدوار البعجة فرقة ايت ايمور جماعة وقيادة السويهلة.وأكد المشتكيان أن شخصا ترامى على نحو مترين من الطريق وضمه إلى ضيعة يحتلها بوضع اليد، والتي يعود التصرف فيها إلى مهاجرة بالديار الكويتية، ما تسبب في تقليص عرض الطريق وعرقلة ولوجهما إلى ضيعتهما.وأضاف المشتكيان أنهما تقدما بشكاية إلى قائد قيادة السويهلة بخصوص هذه المخالفة شهر نونبر من سنة 2018، غير أنها قوبلت بالتجاهل من طرف القائد الذي تغاضي أيضا عن قيام المشتكى به ببناء بيت عشوائي اقتطع مساحته من نفس الطريق العمومي، والشروع في بناء سكني قروي، مما دفع بها إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12 يونيو 2019 تحت عدد 14907/sg، غير أن كلا الشكايتين ظلتا بدون جواب ورغم توجههما إلى وزير الداخلية بشكايات في الموضوع عبر البوابة الوطنية للشكايات و توصلهما بأجوبة من الوزير تخبرهما بأنه تم اتخاذ المتعين.وأشار المشتكيان إلى أنه على إثر هاته الشكايات تحرك قائد قيادة السويهلة، غير أنه تعاطى بانتقائية مع المشكل حيث اكتفى بهدم البناية التي تم الشروع في انشائها داخل الضيعة، في الوقت الذي غض فيه الطرف عن البناية العشوائية التي تم بناؤها على حساب جزء من الطريق العمومية والسياج الذي تمت إقامته للترامي والإجهاز على ثلث الطريق التي تقلّص عرضها من ستة أمتار إلى أربعة دون وجه حق.وطالب المشتكيان من والي الجهة من خلال هذه الرسالة المفتوحة التدخل لوضع حد لهذا الإحتلال اللامشروع للطريق العمومية واعادة الوضع إلى ما كان عليه وانصافهما من الحيف بسبب تعاطي قائد قيادة السويهلة بانتقائية في معالجة الموضوع بشكل افرغ الجواب الذي تلقياه من وزير الداخلية من محتواه.
ملصقات
