التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
التراجع عن بناء ثانوية بمراكش.. وحقوقيون يطالبون بالتحقيق في فشل المشروع
نشر في: 11 يونيو 2023
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تراجع المجلس الجماعي لمقاطعة المنارة عن تشييد الثانوية التأهيلية توبقال بحي إزيكي التي سبق أن وضع حجرها الأساس، وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي، مطالبة الوزارة بالتدخل من أجل ضمان حقوق التعلم لتلاميذ المنطقة المعنية.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن مجلس مقاطعة المنارة مراكش تدارس في دورته ليوم الأربعاء 7 يونيو 2023،عدم إنجاز الثانوية التأهيلية توبقال، التي سبق أن وجهت الجمعية رسالة بشأنها للمسؤولين مستفسرة حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بحي إزيكي والتي خصّصت لها الوزارة الوصية مبلغا محّددا في 11.851.140،00 درهم وحدّد لها مجلس عمالة مراكش عقارا مساحته 12543 متر مربع.
وأضافت "هذه المؤسسة التي وضع الحجر الأساس لها وزير التربية السابق بتاريخ 5 يونيو 2021 والتي لم تنطلق بها الأشغال إطلاقا، والغريب أن مجلس مقاطعة المنارة، ومعه المسؤولين، اكتشفوا بعد سنتين أن العائق أمام بناء المؤسسة هو وجود قنوات الصرف الصحي بالعقار، وخلص المجلس إلى تشكيل لجنة مختلطة لدراسة المشكل" يقول البيان.
واستهجنت الجمعية التقصير والإهمال في تنفيذ أشغال مؤسسة عمومية يفترض أن تقدم خدمة اجتماعية وتصون حق التعليم، والاهتمام الجد متأخر بمصيرها في قضية تحظى بالأولوية حسب خطابات الدولة، مسجلة أن التبرير الذي أعطاه مجلس المقاطعة ينطوي على اللامبالاة، ويكشف مستوى الغش والتلاعب بالصفقات العمومية، وعدم إعطاء القضايا الملحّة والضرورية للمواطنين الاهتمام اللازم.
فكما هو معلوم -يضيف البيان- أنّ دفتر التحمّلات لأي مشروع، وإعطاء التراخيص للبناء ينبني على أساس دراسات سابقة طوبوغرافية، وأخرى لمكتب الدراسات الهندسية والأشغال العمومية، ومختبر المراقبة والدراسات الذي من المفروض أنّ يحدّد هل العقار فيه عيب، أو أنّه خال من العيوب الظاهرة والخفية، وأنّه صالح من كل الجوانب لتشييد المؤسسة. ثم بعد ذلك يأتي وضع كناش التحمّلات، ودور إنجاز التصاميم الهندسية.
واعتبرت الجمعية، تبريرات مجلس المقاطعة بعدم بناء الثانوية في الآجال المحدّدة تكشف بالملموس أنّنا أمام دراسات مغشوشة صرفت من أجلها أموال عمومية، وأنّ المسؤولية الكاملة تتحمّلها الوزارة صاحبة المشروع، وأنّه لم يتم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية خلال إنجاز الدراسات، وأنه قد يكون هناك تلاعب فيها.
وعبرت الجمعية عن رفضها رفضنا المطلق للسياسات التمويهية والتغليطية والتبريرية التي تحاول استغفال المواطنين، وزرع الوهم، ووقف عجلة المطالبة بإقرار حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات الدولة، محملة وزارة التربية الوطنية صاحبة المشروع مسؤولية عدم تشييد الثانوية التأهيلية توبقال، وتعطيل الحق في التعليم بدوار إزيكي.
وأدانت الجمعية هدر المال العام، وضعف المراقبة، وغياب الشفافية والنجاعة التقنية والهندسية لكل الدراسات التي سبقت إنجاز دفتر التحمّلات والمصادقة على المشروع والبدء المزعوم في تنزيله، وكأن وزارة التربية الوطنية بأطرها غير مؤهلة لكشف عيوب العقار في حينه.
وطالبت الجمعية بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن فشل المشروع، سواء من طرف الدولة، أو من القطاع الخاص.
كما طالبت بتقوية كافة أشكال الرقابة القبلية والبعدية، والتقيّد بمعايير الشفافية والنزاهة في إنجاز كافة البرامج والمشاريع العمومية، وفي صرف المال العام، والتصرّف في الملك العمومي، وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة في أي تجاوز أو تساهل في هذا الشأن حرصا على التدبير الجيد للمرفق العمومي وتنظيفه من الفساد، وكذا بعدم التساهل مع هدر الزمن التنموي، والزمن المخصّص لإنجاز برامج عمومية، وخاصة المتّصلة بالحقوق الاجتماعية، لما لذلك من أثر سلبي بالغ على حرمان المواطنات والمواطنين من التمتّع بحقوقهم الأساسية.
وحذر البيان ذاته، من أين يكون مآل ثانوية توبقال التأهيلية بدوار إزيكي هو نفس مآل ثانوية جبل كيليز التي تمّ نقلها من جبل كيليز بمنطقة كيليز إلى أحد مواقع صناعة الآجر وسط حي سكني، وفي زقاق ضيق بمنطقة المنارة.
وأكدت الجمعية انها تحتفظ لنفسها بسلك كافة المساطر وأشكال الترافع لإنصاف تلامذة وتلميذات وأسر دوار إزيكي، وتمتيعهم بحقهم الكوني في التعليم، والكشف عن الحقيقة الشاملة لفشل المشروع والإسراع ببناء الثانوية التأهيلية دوار إزيكي انصافا لساكنة هذا الحي المهمّش والمقصيّ من كل الخدمات الاجتماعية.
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تراجع المجلس الجماعي لمقاطعة المنارة عن تشييد الثانوية التأهيلية توبقال بحي إزيكي التي سبق أن وضع حجرها الأساس، وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي، مطالبة الوزارة بالتدخل من أجل ضمان حقوق التعلم لتلاميذ المنطقة المعنية.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن مجلس مقاطعة المنارة مراكش تدارس في دورته ليوم الأربعاء 7 يونيو 2023،عدم إنجاز الثانوية التأهيلية توبقال، التي سبق أن وجهت الجمعية رسالة بشأنها للمسؤولين مستفسرة حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بحي إزيكي والتي خصّصت لها الوزارة الوصية مبلغا محّددا في 11.851.140،00 درهم وحدّد لها مجلس عمالة مراكش عقارا مساحته 12543 متر مربع.
وأضافت "هذه المؤسسة التي وضع الحجر الأساس لها وزير التربية السابق بتاريخ 5 يونيو 2021 والتي لم تنطلق بها الأشغال إطلاقا، والغريب أن مجلس مقاطعة المنارة، ومعه المسؤولين، اكتشفوا بعد سنتين أن العائق أمام بناء المؤسسة هو وجود قنوات الصرف الصحي بالعقار، وخلص المجلس إلى تشكيل لجنة مختلطة لدراسة المشكل" يقول البيان.
واستهجنت الجمعية التقصير والإهمال في تنفيذ أشغال مؤسسة عمومية يفترض أن تقدم خدمة اجتماعية وتصون حق التعليم، والاهتمام الجد متأخر بمصيرها في قضية تحظى بالأولوية حسب خطابات الدولة، مسجلة أن التبرير الذي أعطاه مجلس المقاطعة ينطوي على اللامبالاة، ويكشف مستوى الغش والتلاعب بالصفقات العمومية، وعدم إعطاء القضايا الملحّة والضرورية للمواطنين الاهتمام اللازم.
فكما هو معلوم -يضيف البيان- أنّ دفتر التحمّلات لأي مشروع، وإعطاء التراخيص للبناء ينبني على أساس دراسات سابقة طوبوغرافية، وأخرى لمكتب الدراسات الهندسية والأشغال العمومية، ومختبر المراقبة والدراسات الذي من المفروض أنّ يحدّد هل العقار فيه عيب، أو أنّه خال من العيوب الظاهرة والخفية، وأنّه صالح من كل الجوانب لتشييد المؤسسة. ثم بعد ذلك يأتي وضع كناش التحمّلات، ودور إنجاز التصاميم الهندسية.
واعتبرت الجمعية، تبريرات مجلس المقاطعة بعدم بناء الثانوية في الآجال المحدّدة تكشف بالملموس أنّنا أمام دراسات مغشوشة صرفت من أجلها أموال عمومية، وأنّ المسؤولية الكاملة تتحمّلها الوزارة صاحبة المشروع، وأنّه لم يتم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية خلال إنجاز الدراسات، وأنه قد يكون هناك تلاعب فيها.
وعبرت الجمعية عن رفضها رفضنا المطلق للسياسات التمويهية والتغليطية والتبريرية التي تحاول استغفال المواطنين، وزرع الوهم، ووقف عجلة المطالبة بإقرار حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات الدولة، محملة وزارة التربية الوطنية صاحبة المشروع مسؤولية عدم تشييد الثانوية التأهيلية توبقال، وتعطيل الحق في التعليم بدوار إزيكي.
وأدانت الجمعية هدر المال العام، وضعف المراقبة، وغياب الشفافية والنجاعة التقنية والهندسية لكل الدراسات التي سبقت إنجاز دفتر التحمّلات والمصادقة على المشروع والبدء المزعوم في تنزيله، وكأن وزارة التربية الوطنية بأطرها غير مؤهلة لكشف عيوب العقار في حينه.
وطالبت الجمعية بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن فشل المشروع، سواء من طرف الدولة، أو من القطاع الخاص.
كما طالبت بتقوية كافة أشكال الرقابة القبلية والبعدية، والتقيّد بمعايير الشفافية والنزاهة في إنجاز كافة البرامج والمشاريع العمومية، وفي صرف المال العام، والتصرّف في الملك العمومي، وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة في أي تجاوز أو تساهل في هذا الشأن حرصا على التدبير الجيد للمرفق العمومي وتنظيفه من الفساد، وكذا بعدم التساهل مع هدر الزمن التنموي، والزمن المخصّص لإنجاز برامج عمومية، وخاصة المتّصلة بالحقوق الاجتماعية، لما لذلك من أثر سلبي بالغ على حرمان المواطنات والمواطنين من التمتّع بحقوقهم الأساسية.
وحذر البيان ذاته، من أين يكون مآل ثانوية توبقال التأهيلية بدوار إزيكي هو نفس مآل ثانوية جبل كيليز التي تمّ نقلها من جبل كيليز بمنطقة كيليز إلى أحد مواقع صناعة الآجر وسط حي سكني، وفي زقاق ضيق بمنطقة المنارة.
وأكدت الجمعية انها تحتفظ لنفسها بسلك كافة المساطر وأشكال الترافع لإنصاف تلامذة وتلميذات وأسر دوار إزيكي، وتمتيعهم بحقهم الكوني في التعليم، والكشف عن الحقيقة الشاملة لفشل المشروع والإسراع ببناء الثانوية التأهيلية دوار إزيكي انصافا لساكنة هذا الحي المهمّش والمقصيّ من كل الخدمات الاجتماعية.
ملصقات
