أفادت دراسة سعودية حديثة أن التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي في المملكة تقدر بنحو 86 مليار ريال ( 23 مليار دولار ).وأشارت دراسة ع رضت مضامينها خلال لقاء اقتصادي أمس بالرياض حول الوضع الراهن للمشكلات البيئية في المملكة، إلى أن النمو السكاني وإنتاج النفايات والملوثات وتدهور الأنظمة البيئية تعد من أهم العوامل المسببة للضغط على البيئة والموارد الطبيعية.وأكدت الدراسة أن ضعف الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الخاطئة، جعلت المملكة تحتل المرتبة الـ86 من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، حيث قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي بنحو 86 مليار ريال، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014.وأوضحت الدراسة أن هذه المشكلات البيئية تعد من أهم التحديات التي يتطلب الأمر التغلب عليها لتحقيق "رؤية 2030"، مشيرة إلى أن المملكة، التي تسعي إلى الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعناصر والموارد الطبيعية المتوافرة، التزمت بصورة أكبر بالإجراءات الجادة لحماية البيئة من خلال وضع أطر تشريعية وترسيخ آليات مؤسسية فاعلة.وحصرت الدراسة التحديات البيئية بالسعودية في النمو السكاني الذي يعد من أهم العوامل المحركة لقضايا التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الأضرار البيئية لصناعة النفط والغاز، وتلوث الهواء بسبب صناعة التعدين والتوسع الكبير في قطاع النقل، وزيادة معدل إنتاج الفرد للنفايات وكمية النفايات البلدية، وارتفاع متوسط نصيب الوحدة الأرضية من إجمالي الأسمدة الكيماوية، وتلوث الغذاء والضوضاء وشح الموارد المائية.وأشارت إلى أن النمو السكاني يزيد من الضغوط على الموارد الطبيعة، كما أن زيادة إنتاج النفايات والملوثات تؤدي إلى تدهور كثير من العناصر والثروات والأنظمة البيئية، وتدهور المراعي الطبيعية بسبب الرعي الجائر وعدم التوازن بين الحمولة الرعوية وأعداد الحيوانات الراعية إضافة إلى الاحتطاب والتوسع العمراني في المدن الرئيسة.ولفتت الدراسة أيضا إلى ان تلوث البيئة المائية وظاهرة الصيد الجائر، أدت إلى عدم مواكبة معدل النمو البيولوجي لمعدل الصيد السمكي، ومن ثم التأثير في المخزون السمكي للمصائد، حيث تناقصت نسبة الأرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا من 87 في المائة عام 2013 إلى 54 في المائة عام 2017.وتابعت أن زيادة درجة تلوث الهواء بنسبة 10 في المائة تؤدي إلى زيادة إجمالي عدد المرضى المنومين في المستشفيات بنسبة 11.1 في المائة، كما أن زيادة إجمالي عدد المرضى المقدرة بنسبة 10 في المائة يؤدي إلى تناقص قيمة الإنتاجية الكلية للعامل كمؤشر للتنمية الاقتصادية بنسبة 1.8 في المائة.ولمعالجة هذا الوضع، اقترحت الدراسة عددا من المبادرات منها نشر الوعي البيئي في جميع المناطق بالمملكة لتقويم سلوك الأفراد تجاه البيئة والمحافظة عليها من التلوث، والدعوة للتركيز على القطاعات الرئيسية المسببة للتلوث البيئي المرتبط بالتنمية الاقتصادية، وحث القطاعات التنموية على الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية تنفيذا لرؤية المملكة 2030.كما أوصت الدراسة بالمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، إضافة غلى تشجيع القطاع الخاص وإلزامه بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث في ظل تنامي مساهمته في التنمية الاقتصادية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، وإجراء المزيد من الدراسات حول التأثير المتبادل أو المعاكس بين التنمية الاقتصادية والمشكلات البيئية.