يبدو ان المال العام بقطاع الصحة بمراكش لم يعد يشكل اي تخوف حول سوء تدبيره في ظل عدم تحرك مفتشية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و عدم تحرك مؤسسات الرقابة الدستورية ، حيث اصبح الأمر اشبه بالتطبع مع الواقع.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع على خبايا الشأن الصحي بجهة مراكش أسفي لـ "كشـ24" ان سوء تدبير المال العام بالقطاع الصحي اصبح واضحا من خلال مجموعة من الاختلالات التي عرتها بلاغات و بيانات الهيئات الجمعوية و و هيئات حماية المال العام و التنظيمات النقابية لكن الغريب في الأمر ان الاوضاع تزداد سوءا و تبعث إشارات مفادها ان المال العام بقطاع الصحة بمراكش اصبح مستباحا و انه لا سلطة لاحد على محاسبة كل من ثبت في حقه سوء تدبير المال العام بهذا القطاع على مستوى مراكش آسفي.

ووقفت بلاغات و بيانات الهيئات المذكورة على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير الصفقات العمومية من الناحية المسطرية و من خلال عملية التتبع و التنفيذ بالإضافة الى سندات الطلب التي عرت عنها المنصة المخصصة لهذا الغرض بعدما اصبحت متاحة لجميع المتنافسين، ولعل الغاء عدد من طلبات العروض خلال الفترة الأخيرة لعدد من المؤسسات الصحية بجهة مراكش اسفي بسبب هفوات اجرائية و مسطرية تدل على ضعف عدد من المسؤولين الإلمام بالقوانين المتعلقة بالصفقات كان اخرها الغاء ثلاث طلبات عروض تخص المركز الاستشفائي الجهوي مراكش الذي اصبح فيه المال العام اقل ما يقال عنه انه سائب و الغاء طلب عروض كبير يهم تجهيز المراكز الصحية بإقليم مراكش صادر عن مندوبية الصحة بمراكش و الغاء اخرى بكل من الحوز و أسفي و القلعة و الصويرة بسبب اخطاء مسطرية دائما.

اما بخصوص الاختلالات الخطيرة و التي كانت موضوع عدد من المقالات الصحفية كان اخرها حرمان مستخدمي شركات المناولة بعدد من المؤسسات الصحية بمراكش من حقهم في التغطية الاجبارية عن المرض AMO من طرف مشغليهم رغم إلزامية الشركة بأداء الاجور و مستحقات CNSS حسب دفاتر التحملات التي تربط بين الشركات و الادارة، و الغريب في الأمر أنه من ضمن شروط دفاتر التحملات هو اجبارية تقديم إثبات اداء مستحقات CNSS و الاجور لفائدة الادارة خلال عملية الاداء ، لكن السؤال المطروح هو كيف لآمر بالصرف ان يقوم بأداء فواتير الشركات دون الاطلاع على البيانات المطلوبة؟

كما ان تنفيذ و تتبع عدد من الصفقات المتعلقة بالصيانة و التهيئة و التوريدات و الاشغال و صفقات التغذية و صفقات الامن الخاص وصفقات النظافة و صفقات المناولة،تعرف اختلالات بالجملة دون حسيب أو رقيب ، خصوصا محاضر التتبع و الانجاز و تطابق المبالغ المؤداة مع الخدمات الحقيقية المنجزة ناهيك عن تحويل اشغال و مواد جداول أثمان الى خدمات و مواد اخرى دون وجه حق علما ان القانون يمنع ذالك لكن مبدأ ان كل ما يستهلك لا يمكن مراقبته ،هو السائد.

ومن بين الفضائح التى عرفها تدبير المال العام بقطاع الصحة مؤخرا هو صرف مبالغ مالية لعدد من العاملين بالقطاع على مستوى مراكش دون معرفتهم لطبيعة هذه المبالغ ليقال لهم في الاخير ان الامر يتعلق بتعويضات الحراسة و الإلزامية، في الوقت الذي يجب فيه على المعنيين بالأمر الاطلاع و التوقيع على اللوائح قبل صرف تعويضاتها ، ليطرح سؤال اخر، كيف تم صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية دون اطلاع و توقيع المعنيين بها على اللوائح؟

وطالبت هذه الفعاليات من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و الهيئات الرقابية الدستورية الوقوف بشكل صارم و مسؤول ضد الاختلالات التي يعرفها تدبير المال العام بقطاع الصحة بجهة مراكش خصوصا وان بعض المسؤولين منهم من عمر طويلا كأمر بالصرف بنفس المنصب و نفس المؤسسة حتى اصبحت جذوره متجذرة في الاختلالات المالية ، لان اغلب تبريراتهم ،انهم يسهرون على استمرارية المرفق العام و استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين و المواطنين، فهل يمكن توفير خدمات صحية لا ترقي الى مستوى تطلعات المواطنين و المواطنات بواسطة خرق القانون؟ اذا متى سيتم إعمال مبدأ الحكامة الجيدة؟ في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ضرورة أعمال التدبير المالي والإداري وفق شروط الحكامة و النزاهة.