تطورات مثيرة تعرفها قضية البرلماني السابق "ع.م"، المتهم في قضية نصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها.فقد قالت المصادر إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لفاس استمع يوم أمس الجمعة لموظفين يشتغلون بالمحافظة العقارية، ومن هؤلاء الموظفين مهندس مسؤول ورد اسمه في محاضر الشرطة.واستمع قاضي التحقيق لضحايا تقدموا بشكايات في مواجهة هذا البرلماني السابق الذي انتمى إلى حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يغادر في اتجاه الاتحاد الدستوري، ثم اتخذ قرار طرده بعد اعتقاله في قضية دعوى قضائية رفعتها ضده والدته وأشقاؤه بسبب تزوير في الوثائق بغرض الاستحواذ على عقارات في ملكية الأسرة. ويرتقب أن يواصل قاضي التحقيق النظر في ملف هذا البرلماني المتابع في حالة اعتقال احتياطي، الأسبوع القادم.ويواجه هذا البرلماني السابق، وهو منعش عقاري، عددا من الشكايات تدوره كلها حول ملفات العقار. ويتهمه المشتكون في هذا الملف بالنصب والتدليس من أجل الاستيلاء على عقار مساحته حوالي 15 هكتارا بمنطقة "جبل زلاغ" بمدينة فاس. وتمكن المتهم من الحصول على وثائق تحفيظ للأرض في ملابسات لا تزال التحقيقات جارية لتسليط الضوء حولها.