أكدت مصادر «الصباح» أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمر بفتح تحقيق مع ضابط شرطة بدائرة أمنية بالمدينة، متهم بتزوير محضر محاولة السطو على محل تجاري، ما جعل المشتكي يتحول إلى متهم ويقدم في حال سراح، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي حفظت القضية.

وشددت المصادر على أن التحقيق مع الضابط سيبدأ بالاستماع إليه من قبل الوكيل العام أو أحد نوابه حول المنسوب إليه، طبقا لمسطرة الامتياز القضائي، على أن يحال ملفه على الجهة الضابطة القضائية المختصة لتعميق البحث معه.
وأوضحت المصادر أن دخول جمعية حقوقية على خط النازلة، عجل بفتح تحقيق في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى ماي الماضي، بعد معاينتها المحضر الذي أنجزه الضابط، وتأكد وقوف تزوير فيه.

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم المشتكي بصفته، وكيلا عن أصهاره بشكاية إلى الدائرة الأمنية ضد تجار، من بينهم ثلاث نساء، يتهمهم بمحاولة السطو على محل تجاري في ملكية أصهاره بمنطقة البياضين بمراكش، عبر الهجوم عليه وهدم جداره قبل أن يلوذوا بالفرار ، وتكلف عميد شرطة رئيس المصلحة بإنجاز محضر في النازلة.

وفي فاتح ماي، أعاد التجار المشتكى بهم الهجوم من جديد على المحل التجاري، فتقدم المشتكي بشكاية ثانية ضدهم، وتكلف الضابط المتهم، أثناء ممارسته لمهامه وقت الديمومة، إنجاز المحضر والاستماع إلى الأطراف والشهود، وأحال ملف القضية على النيابة في 14 ماي الماضي، التي قررت حفظ القضية.

وعند الاطلاع  على وثائق الملف، سيفاجأ المشتكي أنه قدم أمام النيابة العامة متابعا في الملف في حالة سراح وعند الاطلاع على المحضر الذي أنجزه الضابط، اكتشف أنه مليء بمجموعة من الخروقات، وبه وقائع مزورة وتلاعبات في تصريحات الشهود.

ومن بين الأخطاء التي وقف عليها المشتكون أن الضابط، زور تاريخ أمر النيابة العامة بالاستماع إلى المشتكي والمتهمين، إذ دونه بتاريخ 5 فبراير، في حين أن واقعة الهجوم على المحل التجاري حدثت في ماي، وهو التاريخ الذي أمرت فيه النيابة العامة الاستماع إلى أطراف القضية.

كما تبين خلال الاطلاع على المحضر، أن الضابط زور محضر معاينة المحل التجاري، إذ حرر فيه أنه انتقل رفقة المشتكي إلى الدكان موضوع الاعتداء وولجه عن طريق بقعة صغيرة خلفه بمدخل ورش موقوف الأشغال وعاين امرأة مسنة ورفقة ابنتيهما، وهما المشتكى بهن في حين أن المحضر الأصلي أقر فيه أنه ولج المحل من بابه وعاين قطع الأجور متناثرة بالمكان، وثلاث نسوة جالسات على قطع الأجور داخل الدكان.

كما تفاجأت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال اطلاعها على المحضر، خروقات فاضحة أثناء الاستماع إلى الشهود، إذ دون الضابط رقمي بطاقتين وطنيتين أمام اسم شاهد، كما وضع رقم البطاقة الوطنية أمام اسم شاهد تأكد في ما بعد أنها تعود لشخص آخر.