قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إحالة شرطي متقاعد، وفلاح، على المركز القضائي للدرك بمراكش، لتعميق البحت معهما، ومواصلة التحقيق، في موضوع الشكاية المتعلقة بإنشاء تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين يوجدون ضمن 13 متهما وردت أسمائهم برسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، متهمين بإحدات تجزئات سكنية عشوائية، بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت.

وأضافت نفس المصادر، أن التجزئة العقارية، موضوع الشكاية، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع بعض المتهمين، عن إسم المتهم الرئيسي في القضية، وهو وسيط عقاري، معروف لدى سكان المنطقة، بأنه هو الذي يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى السلطات المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أرجأت النظر في قضية عشرة متهمين بتشجيع البناء العشوائي، من خلال الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، إلى بداية الأسبوع المقبل، بطلب من دفاع المتهمين، للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وإعداد الدفاع.

ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، باستثناء متهمين جرى تمتيعهما بالسراح المؤقت بتهم" النصب والاحتيال واحدات تجزئة عقارية على ملك الدولة بدون سند قانوني، والنصب والاحتيال والتزوير".

وسبق لقاضي التحقيق بنفس المحكمة، أن أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية، التي أخضع لها سبعة مضاربين عقاريين، متهمين بالترامي على عقارات تابعة للأملاك المخزنية للدولة، بناءا على ملتمسات وكيل الملك، لتجري إحالة ملف القضية على غرفة الجنح التلبسية، لمحاكمة المتهمين، باستثناء متهم واحد مريض جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، طبقا لفصول المتابعة، وصك الاتهام.