تشن عناصر الجمارك حملة تفتيش تشمل مقاولات ومخازن تابعة لها في عدد من المدن. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بالتحقق من مآل مواد أولية تم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت، الذي يسمح للمقاولات الصناعية باستيراد ما تحتاجه من مواد أولية لإنتاجها دون أداء الواجبات الجمركية، على أن توجه إلى التصدير.ويدقق مراقبو الجمارك في المواد المخزنة ومقارنتها بالكميات التي تم استيرادها للإنتاج وإعادة التصدير، إذ يتعين أن تعادل الكميات المستوردة، بعد خصم نسبة محددة عبارة عن المواد التي تتلف خلال عملية التصنيع، تلك التي تم تصديرها.وفي حال وجود اختلالات بين ما تم استيراده وتصديره، تفرض على المعني بالأمر ذعائر وأداء الواجبات الجمركية التي لم يتم أداؤها خلال عملية الاستيراد، وفق يومية "الصباح".ولجأت بعض المقاولات إلى إعادة بيع ما تم استيراده في إطار نظام القبول المؤقت، بعدما لم تتمكن من إيجاد منافذ لمنتوجاتها، إذ قررت التوقف عن الإنتاج، خاصة بعد الأزمة التي ضربت الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، خاصة البلدان الأوربية.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك بعض المقاولات، التي اضطرت تحت وطأة الأزمة، إلى بيع مخزونها من المواد الأولية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية وتغطية التكاليف القارة. وتحدد المقتضيات القانونية الجمركية مدة معينة بين تاريخ الاستيراد وإعادة التصدير، إذ تتم عملية المراقبة، مباشرة بعد انقضاء المدة، خاصة بالنسبة إلى المقاولات التي لم تقدم أي تبرير بشأن التأخير.وتركز الجمارك على المستوردين، الذين يتخذون من نظام القبول المؤقت وسيلة لاستيراد مواد من الخارج دون أداء الواجبات الجمركية، ويعمدون إلى إعادة بيعها بأسعار منخفضة، ما يمكنهم من تحقيق أرباح هامة.وتستعين إدارة الجمارك بقاعدة بياناتها المرتبطة بمعطيات إدارات أخرى ذات صلة، كما تلجأ إلى بعض الجمعيات المهنية المتضررة من هذه الممارسات، إذ هناك شركات نسيج، خاصة تلك المصنعة للأثواب، تجد نفسها أمام منافسة قوية بفعل الكميات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت ويعاد بيعها في السوق بأسعار تقل بكثير عن أثمان بيعها.وسجل ارتفاع في حالات التحايل بواسطة نظام القبول المؤقت، خلال الجائحة، إذ استغل بعض المستفيدين من هذا الإجراء التحفيزي والاستثنائي بسبب الجائحة للاتجار في المواد، التي يتم استيرادها دون أداء الواجبات الجمركية، ويبررون عدم إعادة التصدير بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الوجهات التي يصدرون إليها وتراجع الطلب الخارجي.وتتوفر إدارة الجمارك على نظام معلومات وشراكات داخلية وخارجية تمكنها من التحقق من العمليات، التي يتم التصريح بها.