كشفت التحقيقات الأمنية، مع عناصر الشبكة الفرنسية التي تم توقيفها على خلفية تويج كمية من الاوراق المالية بعملة"اليورو" بالسوق المراكشية، عن حقائق تنبيء في بعض تفاصيلها عن وجود شبكة منضمة، تعمل بالضفة الاخرى من البحر الابيض المتوسط على تزوير كميات ظخمة، وتصديرها اتجاه بلدان المغرب العربي.

اعترافات المتورطين الفرنسيين الخمسة( ضمنهم زوجتان)، أكدت بأنهم قد دأبوا على تنظيم رحلات للمغرب مرة كل عشرة أيام، محملة بكمية من الأوراق المالية المزورة من فئة 20 و50 يورو، حيث تعمل على كراء فيلا أنيقة، تتخذها مقرا ومستقرا ،قبل الشروع في عمليات الترويج.

تمرير العملة المزيفة، غالبا ما يتم داخل بعض النوادي الليلية والمحلات التجارية، وكذا لدى بعض الباعة المتجولون.

بداية نهاية الشبكة، انطلق عبر تعاون بعض باعة الهواتف المحمولة بالمنطقة السياحية جيليز، الذين انتابتهم شكوك حول نشاط الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم مابين( 25و37 سنة) ، وبالتالي ربط الإتصال بمصالح الدائرة الأولى، مع وضع خطة مكنت من اعتقال أحد المتورطين متلبسا بالجرم المشهود.

باقي الشركاء الأربعة( زوجان فرنسيان)، وبعد استشعارهم الخطر المحدق، انتقلوا بسرعة صوب مطار المنارة، وشرعوا في طرق ابواب وكالات الأسفار بحثا عن رحلة طيران، على أهبة الإقلاع اتجاه فرنسا أو اسبانيا،وكل همهم النجاة بجلدهم بعيدا عن متناول المصالح الامنية.

كانت حينها اوصاف المعنيين، قد عممت على نطاق واسع، ما مكن أمن المطار من تحديد موقعهم، وإخطار الشرطة القضائية،التي انتدبت فرقة خاصة، عملت على توقيفهم واعتقالهم.
اكدت تصريحات الاظناء ، أن رحلتهم الأخيرة قد عرفت نقلهم ل50 ورقة من فئة 200 يورو، تمكنوا من ترويج 12 ورقة منها، فيما ضبطت بحوزتهم 28 ورقة أخرى من ذات الفئة،ليبقى بذلك مصير 10 ورقات في عداد المجهول.

إجراءات التوقيف والإستنطاق، تمت بحضور القنصل الفرنسي بمراكش، قبل إحالتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة تزوير وترويج عملة اجنبية مزيفة.