أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش تعليماته إلى الشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في شكاية مجموعة من الجمعيات حول فوضى "الكورتيات" بالمحطة الطرقية للمسافرين بمراكش.وأمر وكيل الملك عناصر الأمن بضبط كل من يقوم باعمال مخالفة للقانون.وكانت مجموعة من الجمعيات طالبت وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالتدخل لوضع حد لظاهرة الوسطاء أو من يصطلح عليه بـ”الكورتية” الذين ينشطون بالمحطة الطرقية وخارجها.وبحسب بيان موجه إلى وكيل الملك مديل بتوقيع عشر جمعيات بينها بعض هيآت أرباب الحافلات، فإن المحطة الطرقية للمسافرين بباب دكالة تعيش على إيقاع تنامي ظاهرة الوسطاء “الكورتية” سواء داخل المحطة أوبجنباتها أو الشوارع المؤدية إليها وأمامها حيث يتزايد عددهم يوما بعد يوم.وأضاف البيان الذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، بأن قررت طرق باب النيابة العامة نظرا “للتصرفات الخارجة عن القانون التي تقوم بها هذه الفئة، ضدا عن القانون والظهير الشريف المتعلق بالنقل الصادر سنة 1963 الذي يجرم الوسطاء في النقل، سيما وأن هؤلاء “الكورتية” يقومون بأفعال إجرامية مثل النصب والسرقة واعتراض سبيل المسافرين مغاربة وأجانب ولا تربطهم أية علاقة بالنقل والنقالين وحافلاتهم”.وأشار المصدر ذاته، إلى أن ظاهرة “الكورتية” جد خطيرة نظرا لفداحة وخطورة الأفعال التي يقوم بها هؤلاء ليلا ونهارا والتي تمس أمن وسلامة المسافرين مغاربة وأجانب، ما جعل الجمعيات الموقعة على هذا البيان تراسل وكيل الملك في الموضوع.ويشار إلى أن إدارة المحطة الطرقية بمراكش قررت قبل أشهر وبتنسيق مع ولاية الجهة والسلطات المحلية اعتماد زي موحد لتنظيم القطاع وفرز ما أسمتهم بالدخلاء “الكورتية” عن مستخدمي شركات النقل العاملين بالمحطة الطرقية.