وطني

التحقيق في عرض مناصب خلفاء قياد للبيع


كشـ24 | صحف نشر في: 3 مارس 2021

كشفت مراسلة موجهة إلى الداخلية النقاب عن اتهامات واحتجاجات، تطعن في نتائج مباريات شابتها رشاوي ووساطات مسؤولين نافذين ومنتخبين، تدخلوا لصالح مقربين منهم في مجريات امتحان للوزارة، شارك فيه أعوان سلطة لتقلد منصب خليفة قائد.وأكدت إرسالية تحمل رقم 418 توصلت بها الداخلية من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتاريخ 22 فبراير الجاري، أن مبادرة وزارة الداخلية فتحت الباب لإدماج أعوان السلطة، “مقدمين” و”شيوخ”، للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد، أفسدتها عمليات البيع والشراء والمحسوبية، ما أدى إلى غياب تام للشفافية وتكافؤ الفرص وغلبت الرشوة الاستحقاق وتقدمت الوساطات على الكفاءة، كما وقع في تراب عمالة برشيد، حسب إرسالية واردة على العامل تحت عدد 02.2021.وأشارت المعطيات التداولة في هذا الشأن أن مسؤولين نافذين في الداخلية لا يترددون في التدخل لصالح موظفين خرجوا من الوزارة من باب التقاعد، للعودة من نافذة خلفاء القياد، الأمر الذي يحتج عليه “المقدمين” و”الشيوخ”، باعتباره تحايلا على المساطر وتوزيعا لريع السلطة على المقربين. وأشعل إعلان الداخلية عن مباريات إدماج الأعوان في سلك رجال السلطة فتيل تهافت على المناصب التي سيتوصل أصحابها بأضعاف ما كانوا يتقاضونه، إذ سيحصل خليفة قائد ممتاز على تعويض في 2021 بحوالي 6972 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد على تعويض قدره 5866 درهما.وتنصب عقبة شرط صعب التحقق بالنسبة إلى أغلب الأعوان من أصحاب سنوات الخبرة الطويلة، إذ كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جواب عن سؤال برلماني حول وضعية الشيوخ و المقدمين، أن الوزارة باشرت مجموعة من الإصلاحات في هذا الشأن، من أهمها تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية مع فتح آفاق للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه هذه فئة من أعوان السلطة، وهم حاملو الشهادات العليا، “تقديرا للخدمات الهامة التي تقدمها على مستوى الإدارة الترابية وتشجيعا لها للمزيد من العطاء خدمة للصالح العام”.ووفق يومية الصباح، فقد ذكر بوطيب، أنه منذ 2010 عمدت الوزارة إلى تعيين عدد هام من بين المترشحين من أعوان السلطة المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية عليا و الذين أبانوا عن دراية واسعة و كفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم في درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.و أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الوزارة بدأت عملية الإدماج بدراسة الاقتراحات التي تم التوصل بها من قبل العمالات والأقاليم، من أجل إدماج بعض أفراد هذه الفئة من الأعوان بعد تنظيم مقابلات شفوية لانتقاء المتميزين منهم لولوج سلك السلطة، وذلك تحفيزا لهذه الفئة على تقلد مناصب من شأنها فتح آفاق جديدة في مسارهم المهني.

كشفت مراسلة موجهة إلى الداخلية النقاب عن اتهامات واحتجاجات، تطعن في نتائج مباريات شابتها رشاوي ووساطات مسؤولين نافذين ومنتخبين، تدخلوا لصالح مقربين منهم في مجريات امتحان للوزارة، شارك فيه أعوان سلطة لتقلد منصب خليفة قائد.وأكدت إرسالية تحمل رقم 418 توصلت بها الداخلية من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتاريخ 22 فبراير الجاري، أن مبادرة وزارة الداخلية فتحت الباب لإدماج أعوان السلطة، “مقدمين” و”شيوخ”، للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد، أفسدتها عمليات البيع والشراء والمحسوبية، ما أدى إلى غياب تام للشفافية وتكافؤ الفرص وغلبت الرشوة الاستحقاق وتقدمت الوساطات على الكفاءة، كما وقع في تراب عمالة برشيد، حسب إرسالية واردة على العامل تحت عدد 02.2021.وأشارت المعطيات التداولة في هذا الشأن أن مسؤولين نافذين في الداخلية لا يترددون في التدخل لصالح موظفين خرجوا من الوزارة من باب التقاعد، للعودة من نافذة خلفاء القياد، الأمر الذي يحتج عليه “المقدمين” و”الشيوخ”، باعتباره تحايلا على المساطر وتوزيعا لريع السلطة على المقربين. وأشعل إعلان الداخلية عن مباريات إدماج الأعوان في سلك رجال السلطة فتيل تهافت على المناصب التي سيتوصل أصحابها بأضعاف ما كانوا يتقاضونه، إذ سيحصل خليفة قائد ممتاز على تعويض في 2021 بحوالي 6972 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد على تعويض قدره 5866 درهما.وتنصب عقبة شرط صعب التحقق بالنسبة إلى أغلب الأعوان من أصحاب سنوات الخبرة الطويلة، إذ كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جواب عن سؤال برلماني حول وضعية الشيوخ و المقدمين، أن الوزارة باشرت مجموعة من الإصلاحات في هذا الشأن، من أهمها تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية مع فتح آفاق للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه هذه فئة من أعوان السلطة، وهم حاملو الشهادات العليا، “تقديرا للخدمات الهامة التي تقدمها على مستوى الإدارة الترابية وتشجيعا لها للمزيد من العطاء خدمة للصالح العام”.ووفق يومية الصباح، فقد ذكر بوطيب، أنه منذ 2010 عمدت الوزارة إلى تعيين عدد هام من بين المترشحين من أعوان السلطة المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية عليا و الذين أبانوا عن دراية واسعة و كفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم في درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.و أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الوزارة بدأت عملية الإدماج بدراسة الاقتراحات التي تم التوصل بها من قبل العمالات والأقاليم، من أجل إدماج بعض أفراد هذه الفئة من الأعوان بعد تنظيم مقابلات شفوية لانتقاء المتميزين منهم لولوج سلك السلطة، وذلك تحفيزا لهذه الفئة على تقلد مناصب من شأنها فتح آفاق جديدة في مسارهم المهني.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة