فتح مراقبو مكتب الصرف تحقيقات تهم مغاربة أنشؤوا شركات بالخارج، يشتبه في أنها توظف في غسل أموال متأتية من تجارة المخدرات وشبكات الهجرة السرية.

ووفق المعطيات التي أوردتها يومية "الصباح، فقد توصل مكتب الصرف بإشعارات من أجهزة مراقبة بدول أوربية، تفيد أن شبكات الاتجار الدولي في المخدرات يشتبه في توظيفها مغاربة لغسل إيراداتها من أنشطتها غير القانونية، من خلال استثمارها في سندات وأسهم شركات بهولندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، وحصلوا على بطاقة إقامة طويلة الأمد، التي تمنح عادة للمستثمرين الأجانب، أو الذين يقتنون أصولا عقارية بقيم متفاوتة.

وأضافت اليومية أن مكتب الصرف توصل بملفات تهم هويات المغاربة المعنيين بتحقيقات أجهزة الرقابة الأوربية، الذين يساهمون في شركات أو أنشؤوا مقاولات توظف في غسل أموال شبكات دولية في الاتجار بالمخدرات وأنشطة غير قانونية.

ويحقق مراقبو المكتب بشأن المغاربة المشتبه تورطهم في غسل الأموال، من أجل تتبع معاملاتهم وامتداداتها وأنشطتهم داخل المغرب، علما أن أجهزة المراقبة تتوفر على وثائق تشير إلى عمليات تصدير واستيراد لهذه الشركات مع شركات مستقرة في المغرب.

وأظهرت تحريات مكتب الصرف أنه لا وجود لمعاملات حقيقية، وأن الشركات المدرجة في الفواتير المدلى بها لأجهزة الرقابة الأوربية صورية ولا وجود لها على أرض الواقع، ما يعزز فرضية أن الشركات المعنية بالتحريات متورطة في أنشطة مشبوهة، تهدف إلى غسل الأموال.

وتجرى التحريات، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، من أجل التحقق من مدى وجود أنشطة تجارية للمشتبه فيهم داخل المغرب أو أصول عقارية أو مساهمات في شركات داخل المغرب.
وتهم المعطيات التي توصل بها مكتب الصرف من أجهزة الرقابة المالية الأوربية معاملات تتجاوز 300 مليون أورو (ما يناهز 300 مليار سنتيم)، يتعين التحقق من سلامتها القانونية وجديتها.

وأكدت “الصباح” أن التحريات الأولية تعزز فرضية توظيف هذه الشركات، من قبل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية تحت أسماء مغاربة حصلوا على الجنسية، أو الإقامة طويلة الأمد بالبلدان المعنية بالتحقيقات.

ويواصل مراقبو مكتب الصرف تحرياتهم، بتنسيق مع أجهزة الرقابة الأوربية، التي تربطها اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مكتب الصرف، من أجل تتبع خيوط الشبكات والتحقق من مدى وجود أذرع لها بالمغرب، إذ يتم تتبع أنشطة أقرباء والأشخاص من ذوي الصلة بالمغاربة المعنيين بإشعارات الأجهزة الأوربية، من أجل التأكد من عدم تورطهم في أنشطة غير مشروعة.

المصدر: يومية الصباح.