التحقيق في سرقة تعرض لها سياح أجانب بمؤسسة فندقية بمراكش

مراكش

التحقيق في سرقة تعرض لها سياح أجانب بمؤسسة فندقية بمراكش

كشـ24 نشر في: 9 أغسطس 2013

التحقيق في سرقة تعرض لها سياح أجانب بمؤسسة فندقية بمراكش

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، منذ أول أمس الخميس، تحقيقا أوليا، لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء السرقة التي تعرض لها مجموعة من السياح الأجانب بمؤسسة فندقية بمدينة مراكش.

وباشرت المصالح الأمنية المذكورة، تحرياتها الأولية، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من خلال جمع المعطيات والأدلة التي ستفيد في التحقيق، والاستماع إلى العاملين بالمؤسسة الفندقية، لمعرفة ظروف وملابسات السرقة.

وحسب مصادر مطلعة ل"كش24"، فإن الضحايا الذين يحملون الجنسية الفرنسية، فوجئوا بعد عودتهم الى الغرف التي كانوا يستغلونها على وجه الكراء بالمؤسسة الفندقية المذكور، بسرقة أموالهم التي كانوا يحتفظون بها اضافة الى بعض ، ليقرروا التوجه إلى الدائرة الأمنية الأولى بحي جيليز لتقديم شكاية في الموضوع.

وتكتف عناصر الشرطة القضائية تحرياتها بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش لجمع القرائن والأدلة والمعطيات التي ستساعد في فك لغز السرقة والاهتداء إلى خيط من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية مرتكب أومرتكبي السرقة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش