أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، أخيرا، الشرطة القضائية بتيزنيت بفتح تحقيق “عاجل” في ملفات عقارية “مزورة”، انتهت بصدور حكم قضائي، وأخرى مازالت رائجة أمام محاكم المدينة نفسها.وباشرت الشرطة القضائية بتيزنيت تحريات في الشكاية، التي تحمل رقم 18/2018، خاصة الاتهامات بتزوير “إشهاد واعتراف” مصادق عليهما في البيضاء بتاريخ 2008، إذ استغل المشتكى بهم غياب المشتكين، أحفاد هالك ترك عقارات وهكتارات عديدة،عن تيزنيت، واستقرارهم منذ سنوات بالبيضاء من أجل تزوير الإشهاد، حسب نص الشكاية.وتتضمن وثيقة “الإشهاد والاعتراف”، وفق ما اوردته يومية “الصباح”، أسماء والدهم وعمتهم، اللذين توفيا في 2002 و2005 على التوالي، كما تشير إلى أن المشتكين يستقرون في عنوان غير الذي يقطنون به منذ سنوات، بناء على بطاقة التعريف الوطنية، وهي كلها أدلة، تؤكد أن الوثيقة لا أساس لها من الصحة، وأخضعت إلى التزوير بتقنية “فوطوكوبي”، قبل إضافة مصادقة السلطات المحلية عليها في البيضاء.واستغل “الإشهاد والاعتراف” في تنازل المستحقين عن تقييد احتياطي في تحفيظ الملك المسمى”أربعاء الساحل 14″ الذي كان موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/8774 ، وتبلغ مساحة القطعة الأرضية حوالي 61 هكتارا، وتضمنت الوثيقة التماسا للمحافظة العقارية بتزنيت بإضافته إلى التعرض المقيد، ومكن في نهاية المطاف من بيع البقعة الأرضية.وقال المشتكون، في لقاء مع “الصباح”، إن الحصول على الوثيقة المزورة استغرق وقتا طويلا، خاصة أنهم يقطنون بالبيضاء، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا باكتشاف التزوير، فتاريخ مصادقة السلطات المحلية بالبيضاءأنجز في 2008، علما أن والدهم توفي في 2002، حسب نسخة رسم الوفاة، إضافة إلى نسخة رسم وفاة عمتهم في 2005.وأدلى المشتكون بنسخة من الحكم الابتدائي بمحكمة تزنيت الذي اعتمد على الإشهاد في نقل ملكية البقعة الأرضية، كما أن محكمة الاستئناف بأكادير اعتمدت على الوثائق نفسها وأيدت الحكم الابتدائي، قبل حصولهم على الوثيقة “المزورة” التي تفيد تنازل والدهم عن التقييد الاحتياطي، بعد وفاته بسنوات، وهو ما اعتبروه تدليسا ونصبا واحتيالا.واستمعت الشرطة القضائية إلى المشتكين الذين أدلوا لها بجميع الوثائق التي تُثبت واقعة التزوير، بناء على أوامر الوكيل العام للملك، في حين لم يُستمع، إلى حد الآن، للمشتبه فيهم، علما أن ملفات مماثلة مازالت رائجة أمام هيأة المحكمة الابتدائية بتزنيت.