باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتها في تفويت العقار الوقفي المسمى "جنان سيدي بلعباس" المتواجد مباشرة خلف المحطة الطرقية لمراكش، وعلى امتداد شارع 11 يناير، لشركة خاصة مسنودة من طرف أحد كبار المنتخبين بمراكش، من أجل إقامة مطاعم ومقاهي وفضاء للألعاب.ويأتي هذا على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين، ومن بينها "جنان سيدي بلعباس"، والذي سبق لهذا الولي الصالح المعروف، أن أوقفه لفائدة مكفوفي المدينة ليستفيدوا من ثماره، وهي الشكاية التي تم احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض للإختصاص، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق.و أوضحت الشكاية أنه "تم تفويت جزء من هذا العقار الوقفي لفائدة شركة مسنودة من طرف أحد كبار المنتخبين بمراكش، من أجل إقامة مطاعم ومقاهي وفضاء للألعاب دونما احترام للقيمة الروحية والتاريخية لهذا العقار، والذي سبق للمجلس الجماعي السابق أن قرر بتنسيق مع مصالح الأوقاف أن يتحول إلى فضاء أخضر بعد تهيئته وتحويله إلى منتزه لفائدة ساكنة المدينة العتيقة، والذين لا يتوفرون على أي متنفس حقيقي، قبل أن تمتد أيدي الأطماع والجشع المسنودة من قبل منتخبين إلى هذا الفضاء، وتتمكن من اقتطاع جزء كبير منه من أجل إنشاء مشاريع تجارية".ويشار إلى أن العقار الوقفي كان محط أطماع منذ ولاية المجلس الجماعي الأسبق، غير أن الأخير تصدى لها من خلال بلورة قرار بتنسيق مع مصالح الأوقاف من أجل تحويله إلى فضاء أخضر ومتنفس بيئي لساكنة المدينة العتيقة، غير أنه ما لبث أن اقتطع منه جزء مهم وتفويته لإحدى الشركات في عهد الوالي الذي تم اعفاؤه، وذلك بعد تدخل منتخب جماعي معروف والذي اشترط على صاحب المشروع الدخول كشريك معه من أجل مساعدته على الظفر بالعقار والتراخيص الخاصة بالمشروع.واستغرب متتبعون لاستمرار أشغال بناء مطاعم ومقاهي وفضاء للألعاب بالعقار الوقفي المذكور على الرغم من التحقيقات الجارية بشأنه وفي الوقت الذي من المنتظر أن تشرع فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى المسؤولين والمنتخبين الذين يشتبه فيهم أن تكون لهم صلة بتفويت هذا العقار.