شرعت المصالح الامنية بولاية أمن مراكش، مع بداية الاسبوع الجاري، في تحرياتها وتحقيقاتها الأولية، بخصوص شهادة مدرسية مزورة تم استعمالها من طرف إحدى الموظفات بخزينة عمالة مراكش، لتسوية وضعيتها الإدارية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بشكاية في الموضوع، وجهت نسخة منها إلى وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني، والخازن العام للمملكة، تعرض تفاصيل هذه القضية التي أثارت جدلا في أوساط مجموعة من الموظفين بخزينة عمالة مراكش.

وطالبت الشكاية التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق في  موضوع الشكاية، وتقديم كل من تورط في هذه القضية  الى العدالة خاصة وأن هناك موظفات استفدن من نفس الوضعية، في حين أن هناك من ظل عالقا بالسلم 5 رغم توفره على شواهد عليا.

وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2000 عندما كانت الموظفة المذكورة تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983، وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت الموظفة المذكورة في شهر مارس سنة 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية  يونيو 2000، الشيء الذي أثار استغراب موظفي الخزينة خاصة وأنهم يعلمون بان المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي.