في متابعتها لملف اختطاف رضيع، علمت " كش 24 " أن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أمر بفتح تحقيق في موضع شكاية نزهة البركة، ضد المسمى عزيز الرملي ضابط الشرطة ممتاز، رئيس المجموعة الثانية للابحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ملف عدد : 5 / 13 / 2018 .و أفادت المشتكية، أن لجنة تابعة للإدارة العامة للامن الوطني زارت مدينة مراكش، للاستماع للضابط المتهم من طرف شقيقها سفيان البركة بالتعتيم عن التحقيق في الملف الجنائي عدد : 646 / 2017 ، الذي شابت بحثه التمهيدي المنجز من قبل الفرقة الثانية للابحاث بالشرطة القضائية عدد : 7225 / ج ج / ش ق مجموعة من الاخطاء المسطرية التي أسقطته تحت طائلة البطلان ومنها : تصريح الضابط المذكور بكون البحث تتابعه مصلحة حماية التراب الوطني، بما يفيد انه كان موجها ولم يتم وفق ضوابط الاستقلالية .و أوضحت الشكاية أن الزوجة التي ظلت تتدعي الحمل، تم إخضاعها لفحص من قبل لجنة مختلطة بمستشفى ابن طفيل و اوصت بإجراء مجموعة من التحليلات التكميلية على الزوجة لتبين مدى خضوعها لثلاث إجهاضات متتالية، إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الخبرة المطلوبة التي من شأنها تنوير القضاء للوصول الى الحقيقة .في الوقت الذي تم حجز الهاتف النقال للزوج واحالته على المختبر العلمي التابع لولاية أمن مراكش، الا أن نتائج الخبرة لم تظهر، الشيء الذي ظل القضاء، حيث كان من شأن تفريغ محتوى المكالمات الهاتفية والرسائل المتبادلة عن طريق تقنية الواتساب، كشف المستور وإماطة اللثام عن المكيدة التي نسجت للزوج/الضحية من قبل الزوجة و أمها و الطبيب و السائق، الذين أفادوا خلال البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش، أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة الاختطاف، لأنه لا يعاني  من أية مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب، محضر عدد 7225/ج ج/ ش، قبل أن يؤكدوها أمام ممثل الحق العام، وأمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، وهي التصريحات التي أدلوا بها أثناء جلسات المحاكمة .