حضر ملف التحرش ضد الموظفات في وكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، في جلسة حوار قطاعي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل مع مديرة الوكالة بالنيابة، يوم الثلاثاء الماضي. فقد قال بلاغ للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إن المكتب الوطني، في حواره مع المديرة بالنيابة، قد عبر عن استيائع العميق من استمرار ظاهرة تعنيف النساء داخل مقرات عملهن، وعدم إعطاء هذا الملف العناية اللازمة من طرف الإدارة من أجل رفع الحيف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعنفات رغم توصل الإدارة بسيل من الشكايات في هذا الشأن.وفي ردها، نفت المديرة بالنيابة وجود أي دعم لأي شخص، في إشارة إلى الموظف المتهم في هذه النازلة. وقالت إن اللجنة الأولى جاءت في إطار الوساطة في حين أن اللجنتين الثانية والثالثة كلفتا بمهمة التفتيش والتدقيق، وذلك بطلب من الوزارة الوصية. وأشارت إلى أنها تنتظر مخرجات اللجنتين في الأيام المقبلة.النقابة أشهرت عددا من الملفات المطلبية في وجه المديرة بالنيابة، ودعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، باعتباره آلية أساسية لتطوير التعاون وتعزيز المقاربة التشاركية وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين والمستخدمات، وصون الحرية النقابية. ومن جانبها أكدت المديرة بالنيابة على أهمية ضمان السلم الاجتماعي بالمؤسسة عبر آلية الحوار والتواصل الدائم.