دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى الإنصات لتخوفات مغاربة العالم ولذُهولهم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وطالب رئيس الفريق، رشيد حموني،  الحكومة بالتريث وإعادة التقييم العميق لسلبيات هذا التبادل، لصون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية التي يلعبونها في تنمية بلادنا على كافة الأصعدة.

وقال إنه لا يمكن تجاهلُ كون عدد من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلوماتٍ حول ممتلكاتها في المغرب، مهما كانت هذه الممتلكات بسيطة وأساسية كامتلاك بيتٍ في المغرب، بل حتى إن بعض هذه الأسر المغربية قد تصير مهددة بالطرد من سكنياتٍ مدعمة في بلدان المهجر أو فقدان مكتسباتها المرتبطة بخدماتٍ اجتماعية كالتقاعد أو غيره.

و أُثير النقاشُ، مُجدَّدًا، حول هذا النص التشريعي المعروض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.

ولم يبرمج هذا النص حاليا للمناقشة داخل اللجنة المعنية بمجلس النواب، بعد أن تمَّ في وقت سابق خلال لولاية السابقة تأخيرُهُ بعد إبداء تحفظاتٍ وملاحظات بشأنه، لكن الجدل بشأنه عاد إلى الواجهة، وسط مخاوف كبيرة لفئات واسعة من مغاربة العالم من تداعيات هذا التبادل الآلي للمعلومات.